كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن إصدار تعليمية لتبسيط وتسهيل إجراءات للحصول على القرض الرفيق. وقال الوزير أمس الخميس خلال نهاية زيارته لولاية تيبازة، أن ذلك سيكون موازاة مع التحضير لاستحداث آلية تمويل جديدة للفلاحين. وأوضح الوزير، أن التعليمة تتضمن إجراءات بسيطة تسمح للفلاح بالحصول على القرض الرفيق خلال أسبوعين أو ثلاثة بعدما كتنت تستغرق 8 أشهر". وتعد التعليمة "ثمرة اجتماع عقد مؤخرا بالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية مع المؤسسة المصرفية المكلفة بمرافقة الفلاحين. وأضاف الوزير أن ذلك تم للنظر في أهم العراقيل التي تحول دون تسجيل تمويلات معتبرة وفي وقت قياسي. وأوضح حمداني، أن البيروقراطية تعد العدو الأول في الجزائر التي يواجهها الفلاح"، مبرزا أنه تم الاتفاق على تذليل جميع العقبات. خاصة "المدة الزمنية لمعالجة الملفات" وشروط الاستفادة التعجيزية، على غرار شرط "السن" و"التأمين". و"إن يكون طالب القرض غير مستدان لدى البنك" إلى غيرها من العراقيل الأخرى التي تم رفعها بموجب اتفاق مع البنك. وأضاف الوزير أن مصالح القطاع تعمل على استحداث أنظمة تمويل جديدة لمرافقة الفلاحين من أجل بعث النشاط الفلاحي تسمح بتمويل جميع الشعب. ويتعلق الأمر ب"القرض التعاضدي الريفي" الذي سيطرح في السوق قبل نهاية السنة وموجه خصيصا لفئة الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب. وقال الوزير أن ملف هذه الآلية التمويلية الجديد يبقى قيد الدراسة، مبرزا أن مصالحه تعمل على جعله "قرض يناسب الفلاحين ويسمح لهم بتأمين منتجاتهم. ويندرج في إطار إستراتيجية أخرى تتعلق بتأمين الفلاحين وهي من صميم مهام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي".