الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على المتورطين في جرائم الاختطاف

أمر رئيس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتسليط أقصى العقوبات، ضد خاطفي الأشخاص وعدم العفو، مهما كانت أسبابها .
وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، تطرق الرئيس تبون إلى مشروع قانون للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص، أين أكد إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي،
وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.
وأضاف الرئيس، أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.
وفي هذا السياق، أمر الرئيس تبون ب:
-فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.
-الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.
-إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.