أزيد من 2500 مستفيد آخر سيوزّعون على وزارتي المالية والشؤون الدينية قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إدماج قرابة 6 آلاف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فيما يزيد عدد المستفيدين من الإدماج من نفس الجهاز، عن الألفين، يتوزعون على وزارتي المالية والشؤون الدينية والأوقاف. وستعرف نفقات المستخدمين على مستوى وزارة الداخلية ارتفاعا ب 5.11 من المئة خلال السنة المقبلة، من أجل التكفل بالأجور والرواتب والتعويضات والمنح العائلية، منتقلة بذلك من 35.634.218.000 دينار إلى 37.455.161.000 دينار، وهي النفقات التي ستخصص أيضا لترسيم خمسة آلاف وستمائة مستفيد من جهاز الإدماج المهني، وذلك باستغلال المناصب الشاغرة على مستوى المصالح اللامركزية للدولة، كما ستخصص هذه النفقات لإحداث 120 منصب مالي من أجل التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة. وحسب مضمون مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، فإن الغلاف المالي للنفقات، يشمل ما يعرف بالتمديد لسنة كاملة للأثر المالي المتعلق بمرتبات 10 ولاة على مستوى الولايات الجنوبية، و44 واليا على مستوى الهضاب العليا، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات المركز الوطني لرخص السياقة من وزارة النقل إلى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات والتقدم في الدرجات للمستخدمين في حالة نشاط. وبالعودة إلى مشروع إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، فقد تقرر إدماج 1260 مستفيد على مستوى وزارة المالية و 1371 آخر على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد أوضحت بخصوص تاريخ سريان القرارات الإدارية الخاصة بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، لا سيما بخصوص الفئة الأولى، والتي تتوفر عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 على ثماني سنوات على الأقل، وتعذر إدماجها سنة 2019 بسبب غياب المناصب المالية. وقالت الوزارة عبر تعليمة، إنه وبغرض رفع اللبس عن هذه القضية، فإنه عملا بمضمون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19 – 336 المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر من نفس السنة، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، خاصة المادة المتعلقة برزنامة سريان الإدماج، فإن قرارات إدماج الأعوان المستوفين عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 بأقدمية ثماني سنوات على الأقل، محدد بأول نوفمبر 2019، وهذا مهما كانت السنة التي يتم التجسيد الفعلي لعملية الإدماج خلالها. أما المعنيين بالإدماج لسنة 2020، فتشمل الذين يحوزون على أقدمية تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات، أما بالنسبة للإدماج الخاص بالسنة المالية 2021، فإنها تشمل أصحاب الأقدمية تقلّ عن ثلاث سنوات، وتاريخ الإدماج يسري ابتداءً من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج.