حقّق قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تبسة، نهاية الأسبوع الفارط، مع 13 موظفا، بينهم إطارات في مؤسسة تأمين خاصة وبلديات ومؤسسات عمومية، حيث تم وضع ثلاثة موظفين تحت الرقابة القضائية، فيما التحقيق متواصل مع عدد ممن شملتهم التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية لأمن تبسة، بينهم شهود في ملف مشبوه بالفساد المالي، الذي أمرت به نيابة مجلس قضاء تبسة، مطلع شهر أوت 2018، وذلك إثر تلقي ذات الجهة القضائية عريضة مرفوقة بملف يحتوي على مستندات ووثائق هامة، تثبت بالأرقام حصول تجاوزات مالية وصفت بالضخمة أثناء عمليات تأمين الهياكل وعتاد وسيارات مختلفة لدى وكالة التأمين المتخصصة في تأمينات الهياكل والإدارات، فاق عددهم 35، بين مؤسسات عمومية وبلديات وإدارات عمومية، بينهم مؤسسة صحية في تبسة، لتورطهم – حسب عريضة الشكوى – بطريقة احتيالية في إبرام صفقات مشبوهة، من خلال تأمين المنشآت والهياكل الإدارية والعربات المختلفة التابعة لذات المؤسسات والبلديات. وفيما لم تكشف الجهات الأمنية المبالغ المالية الضخمة التي اختلست، أوضحت مصادر مقربة ل"النهار"، تمكن عناصر التحقيق وعلى مرحلتين وبتوجيهات من الجهة القضائية، من الحصول على الفواتير والمستندات ووثائق هامة لها علاقة بملف التحقيق وذات صلة بعمليات التأمين، إلى جانب أنظمة الحواسيب الآلية لذات الفرع للتأمينات الخاصة، والذي يتواجد مقرها الرئيسي بالعاصمة والجهوية في ولاية عنابة. وقد حقق قاضي التحقيق مع الدفعة الأولى، وينتظر الانتهاء من التحقيق مع جميع الأطراف محلية وجهوية. وحسب ما توفر من معلومات، فإن طريقة عمليات التأمينات تتم بتأمين العتاد والسيارات من دون التأمين الفعلي للهياكل وحظائر المؤسسات المعنية المشبوهة، وذلك وفق إبرام الصفقات بطرق ملتوية، ومنها يتم التوثيق في وثائق محلية، بينما داخل أنظمة الإعلام الآلي المرتبطة بشكل مباشر بالإدارة المركزية والجهوية، فهي موجودة، لكن يتم تسجيل العتاد والمركبات من دون الهياكل الإدارية، فتبدو ظاهريا مدونة على الوثائق محليا على أساس أنها مؤمّنة، في حين، كشفت الخبرة القضائية بأن عمليات التأمينات غير مشروعة وفيها تلاعبات، وخلال أطوار التحقيق، طالب قاضي التحقيق من المدير الجهوي لذات الشركة للتأمينات الكبرى، بضرورة إحضار كفالة لتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية.
