سجل برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنجاز مشروع المحلات المهنية بولاية معسكر عزوف الشباب نحو الاستفادة من هذا المشروع خصوصا بالمناطق النائية والتي تفتقر لأدنى ضروريات الحياة. والحركة التجارية وتشهد ارتفاعا مذهلا في نسبة البطالة بها. هذا المشروع الذي خصصت له الدولة أموالا طائلة برمج لسببين رئيسيين أولهما تخفيض نسبة البطالة والثانية تفعيل الأسواق المحلية بالمنتوجات المحلية، غير أنه في أرض الواقع نلاحظ العكس. وقد أرجعت السلطات الولائية هذا العزوف إلى قلة العمليات التحسيسية من قبل رؤساء البلديات وبقية الهيئات المكلفة بذلك، حيث أكدها والي الولاية في العديد من الزيارات الميدانية لتك البلديات واكتشف أن المحلات انتهت الأشغال بها والطلبات شبه منعدمة أين أوصى المكلفين بالعملية بضرورة تحسيس المواطنين بأهمية هذه المشاريع التي من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة. في هذا الصدد، فإن بلدية فراقيق تقع بالسلسلة الجبلية لبني شقران على بعد 38 كلم عن مقر عاصمة الولاية تم إنجاز بها 30 محلا مهنيا هي جاهزة للتسليم، غير أن الطلبات منعدمة، نفس الشيء ببلدية البنيان البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 40 كلم تعتبر هي الأخرى بقعة منسية خصصت لها الدولة 18 محلا تم الانتهاء من الأشغال بها، غير أن الطلبات تبقى شبه منعدمة. ولمعرفة أسباب عزوف الشباب البطال نحو هذا المشروع التقت يومية النهار مع البعض منهم، حيث أكد الكثير أن المشكل لا يكمن في المحل وإنما حركة النشاط بتلك البلديات ضعيفة مقارنة مع المناطق الحضرية، حيث أوضحوا أنه من السهل الحصول على محل غير أنه صعب جدا مزاولة نشاط تجاري أو حرفة في منطقة معزولة تفتقر إلى المردودية في عامل الربح وتنعكس سلبا على رأس مال الشاب الذي حتما سيقوم بعملية القرض، أما البعض الآخر وعلى حد تصريحاتهم فإنهم لا يثقون مسبقا في السلطات المعنية التي تقوم بتوزيع تلك المحلات، معتبرين أن قائمة المستفيدين من هذه المحلات جاهزة قبل عرض الطلب عليها أما آخرون يفضلون التجارة غير الشرعية التي تساعدهم على الربح السريع بدل الحصول على محلات التي يتوجب عليهم الخضوع لقوانين الممارسات التجارية كالسجل التجاري الذين يتخوفون منه كثيرا نظرا لتكاليف الضرائب على حد تعبيرهم.