أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف حكما يقضي بسجن المدعو (د س) والبالغ من العمر 23 سنة والساكن بالجزائر العاصمة 02 سنة سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في كمية من الكيف المعالج تقدر بأكثر من 42 كلغ وحجز السيارة المستعملة في نقل تلك السموم وترويجها وسط الشباب، بعد متابعته بجناية المتاجرة في المخدرات. ت. فاصيل قضية الحال تعود إلى سبتمبر من سنة 7002 لما كانت سرية أمن الطرقات لولاية عين الدفلي بالمدخل الغربي للولاية على مستوى الطريق الوطني رقم 40 وبالقرب من الحاجز الأمني الثابت، لفت انتباههم سيارة من نوع زرونو كليوس بيضاء اللون أخذ مسلكا غير معبد هروبا من نقطة التفتيش الموجودة أمامه، وبعد متباعته من طرف مصالح الأمن عبر شوارع المدينة وتفطنه للملاحقة ترك السيارة وفر هاربا. بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على صفائح من الكيف المعالج ووثائق السيارة، الشيء الذي مكن المصالح من الوصول إلى هوية الشخص الفار. للإشارة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق التاجر نظرا لكمية الكيف المحجوزة وكذا خطورتها على الأفراد داخل المجتمع من جميع الطبقات والأعمار خاصة فئة الشباب منهم. ب ت التماس 5 سنوات حبسا لسارق طبيبة ببراقي التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش، أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق متهم بسرقة مجوهرات بلغت قيمتهما 69 مليون سنتيم راحت ضحيتها طبيبة ببراقي. فيما طالبت الضحية باسترجاع قيمة المسروقات مع تعويض قدره 002 ألف دج. تفاصيل القضية -حسب ما دار بجلسة المحلكمة- تعود إلى يوم تغيب الطبيبة عن منزلها عندما أقدم المتهم على تسلق جدار المسكن وتحطيم الباب من أجل التسلل الى مكان تواجد المسروقات وبعد العثور على المصوغ الذي بلغت قيمته 05 مليون سنتيم ومبلغ 64 مليون سنتيم تم وضعها في الحقيبة اليدوية وتأهب للخروج، إلا أنه التقى بالضحية وتعرفت عليه وقد أودعت شكوى في بادىء الأمر قيدتها ضد مجهول ومن بعد ضد المتهم في قضية الحال، الأمر الذي أثار استنكار الدفاع على خلفية أنها قد تعرفت على سارقها، مؤكدا من جهة أخرى أن موكله رهن الحبس منذ شهر في المؤسسة العقابية على جريمة لم يرتكبها وإنما يعاقب على سابقة كان قد ارتكبها وأدين من خلالها على مستوى محكمة وهران على نفس التهمة طالبا إفادته بالبراءة لانعدام الشهود وأدلة المتابعة وتبقى القضية في النظر إلى غاية الفصل فيها الأسبوع القادم. سكيكدة التماس الحبس لمحاول الانتحار وحرق مير الحروش مثل أمام محكمة الحروش المتهم (ص.ف) من مواليد 6791 بتهمة التعدي بالعنف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، ويتعلق الأمر برئيس بلدية الحروش (ب.ش). تعود حيثيات الحادثة إلى منتصف الشهر الجاري حيث ذهب المتهم إلى بلدية الحروش قصد مقابلة رئيس البلدية ليشتكي على المحل التجاري الذي منح له والذي كان أصغر من البقية وفي الطابق الأرضي، فلم يقابله المير وقابل نائبه الأول وعندما كان بصدد المغادرة التقى رئيس البلدية في الرواق والذي كان متوجها لدورة المياه فبدأ يلومه على الوضع موجها له كلاما يمس بكرامته وشتمه فخرج رئيس البلدية من دورة المياه غاضبا فإذا بالمتهم يصرخ سأحرق نفسي، فعاد المير محاولا منعه من إشعال ولاعة كانت بيده مع قارورة لمادة مشتعلة مرمية وسائلة بالمكان، حيث قام بالاستنجاد برجال الأمن الذين وجدوا المتهم يمسك الولاعة والمير يمسك بيده وهذا ما أكده الشاهدان (ح.ن) و(ف.ح) وهو حارسان بالبلدية.دفاع رئيس البلدية لم يطالب بالتعويض، أما دفاع المتهم فأفاد بأن نفسية موكله كانت متعبة ولهذا حاول حرق نفسه ولم يكن ينوي إلحاق الأذى بالمير والتمس له البراءة. أما النيابة العامة فقد التمست في حقه 6 أشهر حبسا نافذا و000.01 دج غرامة مالية في انتظار الفصل في القضية الأسبوع القادم