نفس الحكم صدر ضدّ الأمين العام ورئيس مصلحة في البلدية بتهمة الفساد المحكوم عليهم متهمون بالتلاعب في "قفة رمضان" وتبديد المال العام ومخالفة قانون الصفقات العمومية أيّدت هيئة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تبسة، أول أمس، الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، القاضية بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا و 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية بين 10 و20 مليون سنتيم، حيث صدر حكم ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من "المير" السابق لبلدية الونزة "ب.ز" والأمين العام للبلدية "ي.ص" ورئيس مصلحة الإدارة والمالية بذات البلدية "م.ط"، القابعين في السجن، بينما صدر حكم ب 18 شهرا حبسا في حق المقاول "ش.ع.ح". وبالعودة إلى حيثيات ملف القضية المتعلق بتهم ثقيلة، منها التلاعب في قوائم وأموال "قفة رمضان" لسنة 2019 وتبديد المال العام ومخالفة قانون الصفقات العمومية ومنح امتيازات بطريقة غير مشروعة، والغش وتضخيم فواتير المشتريات، وهي الصفقة المتعلقة بمشروع الإنارة العمومية، واستنادا لتقرير الإحالة لقاضي التحقيق، فإن القضية تعود إلى مطلع سنة 2018، أين تمكن عناصر الدرك الوطني في الونزة من التحصل على معلومات حول عمليات مشبوهة جرت في ذات البلدية، منها إبرام صفقات عمومية وتبديد المال العام والغش في المشاريع، ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية، الذي أمر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في تبسة بالتحقيق والتحصل على دفتر الشروط وفواتير المشروع وعدة مستندات، وكذلك محضر المداولات، ومن بين الصفقات العمومية، مشروع الإنارة العمومية والإنارة بالطاقة الشمسية لمفترق الطرق لمداخل مدينة الونزة، وتوصل تحقيق عناصر الدرك، إلى أن المشروع تم إسناده لمقاولة خاصة، وقد تجاوز الغلاف المالي 1 مليار سنتيم، كما أثبتت الخبرة القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق، وجود عمليات غش في عملية تثبيت الأعمدة الكهربائية داخل الأحياء، من خلال استخدام نفس الأعمدة الكهربائية التي تمت إزالتها من الشوارع الرئيسية وتم فوترتها على أساس أنها جديدة، مثلما يوضح ذلك تقرير الخبرة، وهذا مع نفس المقاولة الخاصة، إلى جانب تركيب مصابيح من نوع (LED) التي تمت فوترتها ب 27 ألف دينار جزائري للمصباح الواحد في تضخيم للأسعار، وفي ذات السياق، توسّع التحقيق ليشمل نفس المتورطين في ملف صفقة أموال "قفة رمضان"، حيث تم اكتشاف أسماء أموات ضمن قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية لبلدية الونزة!.
