قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن مصالح دائرته الوزارية ستقوم بالعمل على إعادة جدولة ديون المؤسسات الوطنية التي تواجه صعوبات مالية. وخلال رده اليوم على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية أكد الوزير على اتخاذ إجراءات من أجل تقليص فترة مناقشة تسوية الميزانية وأضاف الوزير أنه قد تم إعداد النصوص التنظيمية المرافقة القانون العضوية المالية أين تم تحضير 12 نص. وفي ذات السياق أضاف الوزير أنه مع رقمنة القطاع و تسوية الميزانية في السنة المقبلة ومن سنة الميزانية أي سنة واحدة ناقص واحد وحسب المسؤول الأاول عن قطاع المالية فسيتم وضع خطة لتسيير احسن لخزينة الدولة بتطوير النظام المحاسباتي. وكما كشف الوزير عن الشروع في إعداد مشاريع قانون المحاسبة العمومية سيكون جاهز قريبا أين ستكون قاعدة رقمنة الميزانية ستسمح بمراقبة الميزانية وتكون سيرها اكثر شفافية. وفي سياق آخر قال الوزير أن هناك مشاريع تم التأخر في اطلاقها وهو ما يؤدي الى اعادة تقييمها واقرار ميزانية جديدة لها إضافية لها من أجل القضاء على هذا المشكل وأشار إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون المشاريع والذي تنص على تحسين نوع دراسات و شروط الاحترام الشروط كما سيتم وفي الأاخير قال بن عبد الرحمن أن سنة 2021 ستشهد تخفيضا نوعيا من ناحية إعادة تقييم المشاريع لانه تم تخصيص خصصنا برنامجا رقابي