عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية شرعوا في سماع أقوال إطارات تنفيذا لتعليمة وكيل الجمهورية باشرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، أول أمس، تحقيقا قضائيا ثانيا مع عدد من إطارات منجمي الونزة وبوخصرة، حول عمليات توظيف مشبوهة، وذلك تنفيذا لتعليمة صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات في تبسة. التحقيق المطلوب جاء بناءً على عريضة شكوى تقدم بها أزيد من 13 شابا من البطالين، تحصلت "النهار" على نسخة منها، يتهمون فيها أطرافا في إدارة "مناجم الحديد الشرق" بالإساءة في استغلال الوظيفة وإبرام صفقة مشبوهة مخالفة للتشريع والتلاعب في قوائم الفائزين في مسابقة التوظيف، حسب ذات الشكوى، حيث أكدوا بأنهم كانوا ضمن قائمة تضم 36 منصبا في اختصاص سائقي آلات الوزن الثقيل على مستوى منجمي الحديد الونزة وبوخضرة، أين تم استدعاؤهم بتاريخ 9 نوفمبر الماضي لاجتياز امتحان شكلي بحضور المحضر القضائي "ك.الطاهر"، ومنها تم اجتياز الفحص الطبي والتحاليل الطبية، وكل ذلك على عاتقهم، في حين، كانت الأمور مقبولة حسب العريضة وإلى غاية 22 ديسمبر، ليكتشفوا صدفة نشر قائمة من طرف مؤسسة "كوسيدار" على صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن 29 سائقا للوزن الثقيل، ليجدوا أنفسهم مقصيين من القائمة، واستخلافهم بآخرين، بينهم 7 أشخاص لم يسبق لهم المشاركة في المسابقتين بعنابة وفي الامتحان الشكلي، وبعد محاولتهم الاستفسار مع إطارات المديرية العامة لمناجم الشرق في ونزة وبوخضرة، رفضوا استقبالهم، ليتم اللجوء للعدالة، قبل تحويل القضية أمام الضبطية القضائية. يذكر أن الملف الأول حول عمليات التوظيف المشبوهة، أصدر فيه قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات، حكام بالإفراج المؤقت لفائدة 10 إطارات، وهو القرار الذي استأنفه وكيل الجمهورية على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة.
