أدانت محكمة وادي ارهيو رئيس بلدية سوق الحد المنتهية مهامه ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية ومقاول بعامين حبسا نافذا. كما تم تغريمهم بغرامة مالية تراوحت ما بين 10 و20 مليون سنتيم. وقد أدين باقي المتهمين من بينهم متصرف وكهربائي ومسؤول مصلحة البيومترية بعام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية. وتوبع المتهمون بمنح إمتيازات غير مبررة بالنسبة للمير والأمين العام. فيما وجهت تهم تحرير وقائع غير صحيحة بالنسبة لرئيس البلدية السابق والأمين العام ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية. كما توبع باقي المتهمون بجنحة سوء إستغلال الوظيفة، اما جنحة منح امتياز للغير عن طريق ابرام صفقة مخالفة للاحكام التشريعية بالنسبة لمسؤول مصلحة البيومترية متصرف والكهربائي باللجنة وعضر لجنة الصفقات.