فيما التمس في حقهما عامان حبسا نافذا إطاران من المخبر الجهوي للأشغال العمومية للشرق متهمان بالاختلاس التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق إطارين بالمخبر الجهوي للأشغال العمومية للشرق. امتثلا صبيحة أمس أمام قاضي محكمة الجنح بعنابة إقليم الاختصاص حيث توبع المتهمان بجنحة اختلاس أموال عمومية والتي قدرت حسب الشكوى التي أودعها الطرف المدني ب 300 مليون سنتيم وهذا بناء على تحقيقات معمقة قامت بها مصالح الأمن أفادت بوجود ثغرة مالية منذ سنة 1999 وإلى غاية سنة 2003 والمتابع على إثرها أمين الصندوق ورئيس مصلحة المالية هذا وقد أمر قاضي التحقيق حينها بإجراء خبرة والتي أفضت إلى وجود ثغرة مالية قدرت ب 17 مليون سنتيم فقط فيما تم إجراء خبرة تكميلية ليصل العجز إلى 24 مليون سنتيم فيما أكد الطرف المدني أن المتورطين قد قاما بإتلاف كل الوثائق والوصولات التي من شأنها إدانتهما فيما أشار دفاع المتهمين إلى المراسلات التي بعث بها موكليه إلى المديرية العامة حيث وبعد فصل المتهمين من منصبيهما تم إرجاعهما دون تسلم أي وظيفة أي بعيدا عن مصلحة الحسابات فيما تم وضع الحكم قيد المداولات إلى غاية الفصل فيه خلال الجلسة المقبلة. حنان.ب