أمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ششار 50 كم عن عاصمة الولاية خنشلة أربعة أطباء عامون تحت الرقابة القضائية على خلفية إقدامهم على تحرير وصفات طبية لبعض المصابين بالأمراض العصبية. أين فتحت مصالح الأمن للدائرة تحقيقا عقب اكتشافها لأحد المصابين وهو يتاجر بالمهولاسات والحبوب التي كانت تمنح له عن طريق وصفات طبية مؤشرة من طرف هؤلاء الأطباء العاملون بالعيادة الجوارية المتعددة العلاجات عيادي أحمد الواقعة بوسط مدينة ششار وتوصلت على إثرها ومن خلال الاستعانة بالوصفات التي وجدت لدى المصاب وتمكنت من تحديد أسماء الأطباء الذين كانوا يؤشرون على هاته الوصفات. مما جعل مصالح الأمن تستدعي هؤلاء الأطباء وكذا مسؤول العيادة، وتم فتح تحقيق في القضية بإنجاز ملف جزائي ضد هؤلاء الأطباء وتم تحويلهم على الجهات القضائية والتي أمرت بوضعهم تحت الرقابة القضائية ويرجع الكثير من العاملين بهاته المؤسسة الصحية والمواطنين للتراكمات ولسوء التسيير من طرف إدارة المؤسسة الصحية المذكورة. خصوصا وأن مثل هاته الحالات تختص بها مصلحة الصيدلية بالمؤسسة هي المصلحة المخولة قانونا بتوفير الدواء ومراقبته وتوزيعه والطبيب الأخصائي هو المسؤول على الفحوصات الطبية وتحرير الوصفة وتوزيع الدواء وعدد الجرعات ورقم الدواء التسلسلي ومدة صلاحيته والتركيز على الكمية المسلمة للمريض وتحت رقابة طبية مشددة وتحديد مواعيد خاصة لهم وتسليم الدواء وإنجاز بطاقات خاصة بهؤلاء خصوصا وأن هناك لوائح وبرقيات واردة من طرف وزارة الصحة وتعليمات مديرية الصحة والسكان.