تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة تضم صيادلة وأطباء كانوا يستعملون بطاقات شفاء لمرضى في التزوير للسطو على الأدوية، حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود بعض الصيادلة وبتواطؤ من بعض الأطباء يقومون باستغلال بطاقات الشفاء الخاصة بالأشخاص المؤمّنين على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة غليزان من أجل تحرير وصفات طبية بأسمائهم دون علمهم للحصول على مبالغ مالية من الوكالة السالفة الذكر. وشرعت مصالح الدرك في التحقيق مع الصيدلي المسمى (ب.ش) البالغ من العمر50 سنة المتعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان يقوم باستغلال بطاقات الشفاء التي تترك عنده من طرف المؤمّنين الاجتماعيين ويقوم بتحرير وصفات طبية بأسمائهم، ومن خلال تكثيف التحريات من طرف أفراد الدرك الوطني تبين بأن الصيدلية السالف ذكرها تتواطأ مع مجموعة من الأطباء قصد تحرير وصفات طبية للأشخاص الذين يمتلكون بطاقات شفاء. من جهته، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة غليزان تقدم لذات الوكالة المسماة (ط.أ) وسلم وصفة طبية ووثيقة طلب رأي طبي من الصيدلي (ب.ش) إذ لوحظ وجود ختم بدون إمضاء لعدد الضحايا المؤمّنين لدى الصندوق بلغ عددهم 17 رجل و12 امرأة منهم أطباء وموظفين. وأكد الضحايا الذين تم سماعهم والتحقيق معهم أنهم لم يسبق لهم وأن تم الكشف عليهم من طرف الأطباء المعالجين المحررين لهذه الوصفات ولم يقوموا باقتناء الأدوية المدونة في الوصفات المحجوزة من عند الصيدلي السالف الذكر. ومواصلة للتحقيق، تم تفتيش مسكن الصيدلي المشتبه فيه بمدينة غليزان، وكذا صيدليته بغليزان، حيث تم حجز قسيمات دواء منزوعة من علب الدواء ممسوكة بالوصفات الطبية، بطاقتي شفاء وكذا كميات كبيرة من علب الدواء بمختلف أنواعه منزوعة القسيمات وعند التحقيق مع الصيدلي اعترف بأنه يقوم بتحرير وصفات طبية عند بعض الأطباء الذين يعرفهم ثم يودعها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غليزان من أجل الحصول على مبالغ مالية لهذه الوصفات التي تكون مرفوقة بالفواتير، وقد تم توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداع الصيدلي بالمؤسسة العقابية ببلعسل بغليزان فيما وضع 4 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.