تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، من معالجة قضية النصب عن طريق الإنترنت. حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها شخص في العقد الثاني من العمر ينحدر من ولاية خنشلة، إلى فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، مفادها تعرضه للنصب عن طريق الإنترنت من طرف صاحب حساب إلكتروني عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أين إستهدفت عملية النصب مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم . وقائع القضية تعود إلى تعرف الضحية على شخص عبر مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" صاحب حساب إلكتروني الحامل لاسم مستعار لفتاة تنحدر من إحدى الدول الأجنبية، التي أوهمته بأن لها مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، وأنها بصدد استغلاله في الأعمال الخيرية، كما أنها تريد التعرف على شخص يكون محل ثقة من أجل تزويده بالمبلغ المالي لكي يقوم بالتبرع به للأشخاص المعوزين. أين تم الاتفاق بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي على أن يتم إرسال المبلغ المالي عن طريق طرد بريدي، بعد مدة زمنية تم التواصل بينهما عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أبن أخبرته بأن الطرد الخاص بالمبلغ المالي من العملة الصعبة، تم حجزه من قبل المصالح الأمنية بالمطار الدولي بالجزائر العاصمة، من أجل ذلك عليه الاتصال هاتفيا بإحدى الأشخاص الذي يعمل كإطار سامي في الدولة يمكن له تسوية الأمر وتزوده بالطرد البريدي، ثم قامت بتزوده برقم هاتف، ليقوم بالإتصال به هاتفيا أين أخبره بأنه يمكن له تسوية هذا الأمر مقابل مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون سنتيم، عبر إرساله في الحساب البريدي الجاري الخاص به، بعد أن قام الضحية بإرسال المبلغ المالي تم قطع الاتصال به نهائيا، ليكتشف وقوعه ضحية للنصب . لتباشر بعد ذلك فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحرياتها المعمقة في القضية، باستغلال الأمثل للمعطيات والمعلومات التي تم تزويدها من قبل الضحية وبالاستغلال التكنولوجيات الحديثة، أفضت التحريات التقنية إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما في القضية ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية، المشتبه فيه الأول الرئيسي صاحب الحساب الإلكتروني الوهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، المشتبه فيه الثاني صاحب الحساب الجاري هو شخص في العقد الثاني من العمر "طالب جامعي" مقيم بإحدى الولايات الجنوبية. تبين بأنه وقع ضحية صديقه الذي طلب منه أن يسلم له رقم حسابه البريدي الجاري بغية إستعماله في تلقي مبالغ مالية من قبل معارفه الأفارقة من جنسيات أجنبية، ليقوم المشتبه فيه الرئيسي بدوره بتسليمها لذويهم بدولتهم الأصلية بمالي مقابل حصول صاحب الحساب البريدي على عمولة قدرها %20 من كل 10.000 دج يسحبها من حسابه البريدي الجاري، حيث قام بسحب مبالغ مالية معتبرة تصل إلى ما يقارب 500 مليون سنتيم على فترات متقطعة، سلمها لصديقه المشتبه فيه الرئيسي، حيث تبين من خلال التحقيقات أن الأموال المتحصل عليها كانت جراء العديد من العمليات الإحتيالية التي قام بها المشتبه فيه الرئيسي والذي أوقع بالعديد من الأشخاص . وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أنجز ملف جزائي بموضوع النصب عن طريق الأنترنت أرسل إلى نيابة محكمة خنشلة.