عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أربعة مشاريع قوانين تخص قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار دراسة المجلس للنصوص القانونية الأربعة التي أحالها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس قصد الدراسة وإعداد التقارير التمهيدية حولها. وفي مستهل عرضه، تطرق طبي إلى "الأسباب التي دفعت الحكومة إلى المبادرة بتقديم هذه النصوص والحاجة إليها وعلاقتها بخيار الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، في إطار بناء دولة الحق والقانون، يسودها العدل والإنصاف" . وبخصوص نص القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أشار ممثل الحكومة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار "تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه"، مشيرا أن الدستور "خص القضاء بفصل كامل أكد فيه على استقلاليته التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير وتضمن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات مهما كان شكلها أو مصدرها"، مذكرا بالمناسبة بأنه "لأول مرة منذ الاستقلال تتم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء" . وبخصوص القانون المتضمن التقسيم القضائي، أكد وزير العدل أن هذا النص "يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه" . وأشار إلى أن مشروع قانون ينص على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة, بشار وتمنراست. وفيما يتعلق بنص القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ذكر ممثل الحكومة أن هذا النص يندرج في إطار "تكييف المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد مع أحكام الدستور الذي استحدث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية"، مشيرا إلى أن هذا النص يستمد مرجعيته من "البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات. وبخصوص النص المتضمن القانون التجاري, أشار ممثل الحكومة إلى أنه يندرج في إطار "مواصلة تكييف منظومتنا التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع", كما يهدف إلى "تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية الجديدة" .
