في إطار استكمال سلسلة الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة، ومطابقتها مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، وبعد تعديل عديد مشاريع القوانين ذات الصلة العادية منها والعضوية، جاء الدور على قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر سنة 2008، لتعديله وتكييفه مع التغيرات القضائية الحاصلة في البلاد. سينزل مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في غضون الأيام القادمة، حيث يعرضه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حسبما أفادت به مصادر من المبنى التشريعي «للشعب». يأتي تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، وذلك من خلال التكفل بالإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين. حسبما أفاد به اجتماع مجلس الحكومة المنعقد جانفي الماضي الذي درس النص القانوني. كما يهدف النص القانوني إلى تكييفه مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد، لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصّصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021. وينصّ المشروع التمهيدي لهذا القانون وفق نفس المصادر على تبسيط بعض الإجراءات، كما يكرّس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، منها رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات. وفي الموضوع، أكّد الخبير القانوني أحمد دخينيسة «للشعب»، أنّ تعديل القانون سالف الذكر هو تحصيل حاصل، تبعا للتغيرات القانونية في النصوص العادية والعضوية، وتماشيا مع إصلاح العدالة التي وعد بها رئيس الجمهورية سابقا، وتكييفه مع الدستور الحالين، وهذا بعد أن تم تعديل العديد من القوانين المرتبطة بالقضاء خلال السنة الجارية. وقال أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، إنّ تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء في ظل وجود جهات استئناف إدارية جديدة، وكذا تغيير التنظيم الإداري وتحديد اختصاصات مجلس الدولة، من باب الانسجام وخلق الاختصاصات الجديدة، إذ لابد من انسجام الهيئات، الاختصاصات والإجراءات. وصادق المجلس الشعبي الوطني منذ جانفي الماضي، على عدة مشاريع قوانين تخص القضاء، منها مشاريع قوانين عضوية تتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد واختصاصات مجلس الدولة والتنظيم القضائي وكذا المساعدة القضائية. كما صادقت الغرفة التشريعية الثانية في البلاد، مارس الماضي، على مشاريع قوانين، منها مشروع قانون عضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه، مشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، مشروع القانون المتضمّن للتقسيم القضائي، ومشروع قانون يعدّل ويتمم الأمر رقم59_75، المؤرخ في 20 رمضان 1395، الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المتضمّن القانون التجاري في الجانب المتعلق بإنشاء شركات المساهمة البسيطة.
