أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،يوم أمس بالجزائر العاصمة، أن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المضي ب"حزم" نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي و مسؤول عبر الاعتماد على مزيج طاقوي يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح الطبعة ال27 ليوم الطاقة، المنظم من قبل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تحت شعار: "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة و برلمانيين وجامعيين، أن "سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوى أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأقل تكلفة مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاكها من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة". وفي هذا الصدد، أشار السيد عرقاب الى أن الجزائر عملت منذ الثمانينات من خلال شركة سونلغاز على إدخال الطاقات المتجددة، وذلك بتموين 20 قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب، مع إنشاء 22 محطة كهروضوئية بسعة إجمالية مقدرة ب 344 ميغاوات وكذا إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميغاوات. وفي نفس الإطار، ذكر الوزير بدخول حيز التشغيل المحطات الأولى سنتي 2021 و2022، مبرزا انه سيتم تشغيل باقي المحطات خلال العام الجاري. وهنا لفت إلى أن شركة سونلغاز تعمل على إنجاز كل البرنامج، بطاقة اجمالية قدرها 15 الف ميغاواط، بوتيرة متسارعة عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني "قبل نهاية العشرية الحالية". وفي إطار تطوير استعمال المركبات الكهربائية في الجزائر، ذكر الوزير ان سونلغاز ستقوم بانجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية. كما أكد على أن قطاعه يعمل على تعزيز الكفاءة والرصانة الطاقوية، مع الحفاظ على الموارد من خلال برنامج متعدد القطاعات يهدف لإدراج تدابير الفعالية الطاقوية في قطاعات البناء والنقل والصناعة وتشجيع إنشاء صناعة محلية لتصنيع المصابيح عالية الأداء وسخانات المياه بالطاقة الشمسية والعوازل الحرارية.