توفير مصادر نظيفة وآمنة للطاقة لحماية البيئة والمناخ كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، لدى إشرافه على انطلاق الطبعة ال 27 ليوم الطاقة، عن إنشاء 20 قرية بالطاقة الشمسية بالجنوب الكبير، كما تم إنشاء 22 محطة كهرو-ضوئية من طرف شركة سونلغاز، بسعة إجمالية مقدرة ب 344 ميغاواط في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تهجين محطات الديزل ب 50 ميغاواط للطاقات الشمسية، حيث دخلت المحطات الأولى حيز التنفيذ سنتي 2021 و2022، في حين يرتقب انطلاق تشغيل باقي المحطات سنة 2023، ليصل الإنتاج إلى 505 ميغاواط عبر كامل التراب الوطني. كما تعمل شركة سونلغاز على إنجاز كل البرامج، أي 15.000 ميغاواط بوتيرة متسارعة عبر أكثر من 40 ولاية، وذلك قبل نهاية العشرية الحالية. و هذا في إطار السياسة الطاقوية المتبعة من طرف الجزائر من أجل تكثيف استعمال الطاقات المتجددة من اجل الحفاظ على الموارد الطاقوية غير المتجددة. اعتبر وزير الطاقة الطبعة ال 27 ليوم الطاقة، المنظمة من طرف المدرسة المتعددة التقنيات، أمس بفندق الأوراسي، والتي تناولت هذه السنة موضوع «الطوارئ المناخية، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر»، بحضور وزراء الصناعة، والسياحة والصناعات التقليدية، والري والأشغال العمومية، ووزيرة البيئة، والوزير الأسبق، البروفيسور شمس الدين شيتور، تقليدا وحدثا بارزا في إطار تعزيز التعاون بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الفاعلين في مجال الطاقة،مما يتيح الفرصة لتعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه البلاد من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل وسلس، من خلال توفير مصادر نظيفة وآمنة للطاقة بما يضمن تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية البيئة والمناخ في إطار التنمية المستدامة. وبالمناسبة أوضح عرقاب، أن السوق الطاقوية أصبحت أكثر عولمة وترابطا وصعوبة من حيث التحكم في مكوناتها، حيث يمثل الطلب المتزايد على الطاقة، وضرورة الاستجابة لهذا الأخير بطريقة مستدامة، اقتصادية وآمنة مع تقليل آثارها على النظم البيئية، أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مما يلزم كل الفاعلين في هذا المجال على الحوار والنقاش وتطبيق آليات التعاون والتشاور من أجل الوصول إلى حلول مستدامة ومرضية لجميع الأطراف. وأضاف وزير الطاقة، تسعى الجزائر إلى التكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت إلى الطلب الوطني المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتتركز هذه المساعي على سياسة تطوعية تهدف إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الطاقوية النظيفة، وتلتزم من خلالها بتحقيق لهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات مدروسة للمساهمة في هذا الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري كجزء من التزاماتها باتفاقية إطار للأمم المتحدة واتفاقية باريس بشان تغير المناخ. وفي هذا الصدد تبذل الجزائر يقول عرقاب مجهودات معتبرة من اجل التقليل من أنواع مختلفة من الانبعاثات. ففي مجال حرق الغاز انضمت شركة «سونطراك إلى المبادرة العالمية «صفر حرق روتيني» بحلول عام 2030، مع تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية بالتعاون مع البنك الدولي في البحث العلمي والتكنولوجي، من أجل قياس ورصد انبعاثات غازات البيتان من أجل الحد نهائيا من هذه الانبعاثات. وأكد عرقاب على أن سياسة الجزائر الطاقوية، تهدف إلى تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي مسؤول عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة، الأكثر نظافة والأقل تكلفة مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاكها من أجل الحفاظ على الموارد الطاقوية للأجيال القادمة. وأشار الوزير إلى أن الجزائر عملت منذ الثمانينات، من خلال شركة «سونلغاز» على إدخال الطاقة المتجددة وذلك من خلال تزويد وإنشاء 20 قرية بالطاقة الشمسية بالجنوب الكبير، كما تم إنشاء في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 22 محطة كهرو-ضوئية من طرف ذات الشركة بسعة إجمالية مقدرة ب 344 ميغاواط، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تهجين محطات الديزل ب 50 ميغاواط للطاقات الشمسية حيث دخلت المحطات الأولى حيز التنفيذ سنتي 2021 و2022، في حين يرتقب انطلاق تشغيل باقي المحطات سنة 2023، ليصل الإنتاج إلى 505 ميغاواط عبر كامل التراب الوطني. كما تعمل شركة سونلغاز على انجاز كل البرامج أي 15.000 ميغاواط بوتيرة متسارعة عبر أكثر من 40 ولاية، وذلك قبل نهاية العشرية الحالية، من جهة أخرى وفي إطار توجهات الحكومة لتطوير استعمال المركبات الكهربائية، ستقوم سونلغاز في إطلاق مشاريع تجريبية لانجاز 1.000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية. وأضاف عرقاب أن قطاعه يعمل على تعزيز الرصانة والكفاءة الطاقوية واستيفاء جميع السبل من اجل الحفاظ على المارد الطاقوية وتنظيم استهلاكها من خلال برنامج متعدد القطاعات للفعالية الطاقوية، حيث يهدف هذا الأخير إلى إدراج الفعالية الطاقوية في قطاعات الري والبناء والصناعة، وتشجيع بعث صناعة محلية لتصنيع مصابيح عالية الأداء وسخانات المياه بالطاقة الشمسية والعوازل الحرارية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال. علاوة على ذلك فإن تطوير الهيدروجين الأخضر من بين الأهداف التي حظيت بالأولوية في جدول أعمالها، حيث صادقت خلال السنة الفارطة على خارطة طريق لتطوير هذه الشعبة الطاقوية بما يتناسب وإمكانيات وموارد البلاد .
