سيتم خلال الأسبوع، الجاري إصدار الحكم النهائي ضد 20 مجرم تم توقيفهم منذ أكثر من أسبوع، من طرف مصالح أمن سيدي سالم وقد التمست النيابة العامة لدى محكمة الحجار في حقهم 20 سنة لتورطهم في عدة قضايا منها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك العمومية إلى جانب تورّطهم في قضيّة التحريض على التجمهر المسلّح. كما تم بعد التحقيق معهم تسجيل ضدهم من طرف الجهات القضائية متعلّقة أساسا بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها 20شخصا من أفراد العصابة، علما أن مصالح أمن عنابة، قد ضبطت خلال عمليّة المداهمة التي نظّمتها بحر الأسبوع المنصرم 39 سلاح أبيض و06 بنادق صيد بحري بالإضافة إلى 12 رمح خاص ببنادق صيد بحرية وأربعة مركبات تستعمل في عمليّة نقل أفراد العصابة إلى وجهاتهم مع حجز دراجة نارية محل سرقة، كما ضبطت المصالح الأمنية أثناء وضعها حدّ لنشاط أفراد العاصبة في ضبط أزيد من 05 كلغ من الكيف المعالج مع كميّة من المخدّرات الصلبة المتمثّلة في مادّة "الكوكايين" ناهيك عن حجز241 قرص مؤثّر عقلي من مختلف الأنواع وضبط عدد من السيوف والسكاكين والخناجر، ناهيك عن حجز 13 كلغ من مادة المرجان الخام ومبلغ مالي يفوق قيمته 29 مليون سنتيم، وكلبين مدرّبين يستعملان من طرف العصابة الإجراميّة. قضية توقيف العصابة جاءت بعد تعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها بحي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، وذلك بعد أن تلقّت المصالح الأمنية بلاغا تدخّلت على إثره من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة، كما تم إثارة حالة من الخوف والهلع. للإشارة، لايزال 19 شخص تابع للعصابة، في حالة فرار والبحث جاري عنهم بعد أن وجّهت الأسبوع المنصرم نداء إلى المواطنين للتقدّم أمام مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة أو أقرب مقرّ أمني لهم عبر كافّة التراب الجزائري أو الإتّصال بالرقم التابع لمصالح الأمن الوطني في حال ورود أي معلومات حول الأشخاص المبحوث عنهم المتورّطون في قضية عصابات الأحياء الذّين تمّ الكشف عن هوياتهم ونشر صورهم عبر الصفحة الرسمية لأمن الولاية