قال وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور،أمس بوهران،أن العمل على تحسين التكفل بانشغالات المواطنين الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين عدة هيئات من بينها هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هو تجسيد لأحد التزامات رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون. و قال عمور خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الأول تحت عنوان " المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته أن "ما يتم إنجازه اليوم وبالتعاون مع السلطات المحلية على المستوى الوطني هو ثمرة إرادة سياسية للسيد رئيس الجهورية والتزامه الذي وفى به". هذا و دعا نفس المتحدث،الذي شاركت في أشغاله رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي،إلى "العمل المشترك بين مختلف الهيئات للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره واحدة من أولويات السيد رئيس الجمهورية،لا سيما وأنه قد وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاء لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين و تكريس دولة القانون". و نوه مجيد عمور بالتعاون الوثيق بين هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية للتكفل بانشغالات المواطنين من خلال التنسيق في مجال معالجة عرائض المواطنين عبر الآليات التي وضعت محليا و مركزيا و على رأسها الخلايا المحلية للتنسيق و المتابعة التي تضم المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية و المفتشيات العامة للولايات, مبينا أن ذلك هو دلالة قوية على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين. وأشار وسيط الجمهورية إلى أن "مسعى ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين يمر حتما عبر تحسين الخدمة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه والتي يمكن تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وسجلات الشكاوى ومعالجتها بشكل دقيق لتشخيص أسبابها, قصد تمكيننا من معرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية". و أضاف أن "الرهان اليوم هو التكفل الأمثل بالمواطن في إطار احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول" ، مبرزا بأن "الاستفادة من خدمة عمومية ذات نوعية و جودة تتطلب تسهيل الولوج إلى المعلومة مع المضي قدما نحو تعميم الرقمنة وتطوير الإدارة الالكترونية والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الاستقبال".