قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،علي عون،إن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة في مجال الصناعة بمختلف أنواعها على غرار صيدال والسيراميك والسيارات،معتبرا وولاية باتنة قطبا صناعيا بامتياز . جاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة دامت ليوم واحد،حيث أوضح الوزير،أنّ سنة 2024 ستشهد زيادة في العرض ما سيؤدي إلى التخفيف الضغط على المركبات،والهدف من ذلك إرساء صناعة وطنية حقيقية في هذا المجال،وكذا تطوير هذه الصناعة عبر إطلاق مشاريع صناعية حقيقية وجادة،وهو ما سيتحقق خلال السنة الجارية، بحيث ستنفذ استراتيجية ترتكز على إعادة بعث الوحدات الصناعية المُتوقفة. أما عن مصنع السيارات لولاية باتنة،فقد قال:" كلنا نعرف مصيره وحالته ولا أحب أن اذكر العلامة لأنه أصبح ملكا للدولة وليس للخواص،وسنفعل ما نراه مناسبا ويعود على وطننا بالخير،من خلال أخذ الموافقة من الحكومة على غرار الوزارة الأولى ووزير العدل و أضاف " المصنع يحتوي على قسمين الأول ب 70% 30 % هي الأصعب في الإنجاز لكن ستسوى وضعيته مستقبلا،أما مصنع جرمة فسنرسل له لجنة معاينة بداية من الأسبوع المقبل قصد فحص الآلات المتوقفة منذ حوالي 5 سنوات لأخذ قرار نهائي للانطلاق المصنع من جديد وفي أقرب وقت ممكن. هذا و طمئن الوزير عمال المصنع السابقين وبشرهم بالعودة إلى مناصبهم في القريب العاجل قائلا " أتمنى إن شاء الله قبل رمضان يعود المصنع للعمل " . وبخصوص العلامة التي سيتم تركيبها لم يعلن عليه بشكل مباشر حيث قال الوزير انه لا يريد الحديث عن هذا الموضوع لان الأمر مبهم نوعا ما. بالإضافة إلى ما كان يركبه،الأمر محصورا بينهما وعلامة جيلي وجاك،في انتظار ما ستسفر عليه الأيام القادمة.
