وضعت عضو مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة " ف، ب، ق" رفقة والدها المسير لشركة أشغال الطرق "م، ب، ق" تحت الرقابة القضائية على خلفية عملية رفع الحصانة البرلمانية عنها من حيث الشكل، بناءا على إخطار من الوزير الأول لرئيس مجلس الأمة، ومن حيث المضمون بموجب إرسالية لوزير العدل حافظ الأختام لأعلى هرم قبة المجلس ذاته، باعتبار أنها محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قشاء سكيكدة، بعد إبلاغ المعنية بأمر التنازل عن حصانتها البرلمانية شهر اريل من سنة 2022 دون أن تبدي أي رأي بخصوص التنازل، هذا وقد توبعت عضو مجلس الأمة التي رفعت عنها الحصانة في ملفين الأول بمفردها، أين وجهت لها جنحة تقديم أموال والوعد بوظائف عمومية قصد التأثير على الناخبين عند قيامهم بالتصويت، والثانية توبع فيه إلى جانبها والدها مسير شركة أشغال الطرق ووجهت للهما التهم ذاتها. القضية التي شغلت الرأي العام الوطني وامتدت مداها إلى خارج الوطن، وقعت في كواليس انتخاب ممثل ولاية سكيكدة في "السينا"، حيث اشتهرت حينها بفضيحة "الرأس ب 5 ملاين" والتي كشفت بعد خروج تسجيل صوتي من السر للعلن وتداوله على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بين عملية تفاوض من خلال بيع وشراء لأصوات الناخبين من أجل تمكين المعنية من مقعد السينا على آخر، على حسب غريمها عضو المجلس الشعبي الولائي المنتمي لجبهة المستقبل، مع العلم أن التسجيل نسب للعضو مجلس الأمة المعنية. وكانت مصادر متطابقة مؤخرا قد تطرقت للقضية التي عادت لتطفو إلى السطح مجددا، بعد استكمال الاجراءات القانونية عقب عدم رد عضو مجلس الأمر على ارسالية وزير العدل حافظ الاختام شهر أفريل من سنة 2022، من خلال سماع الجهات القضائية بمحكمة تمالوس لعدد من الأميار والمنتخبين المحليين وإطارات والذين بلغ عددهم قرابة 70 شخص أصدرت ضدهم أوامر بوضع عدد منهم تحت الرقابة القضائية وتسليم آخرين استدعاءات مباشرةً في انتظار كقولهم أمام المحكمة عقب تورطهم في قضية عضو مجلس الأمة المرفوع عنها الحصانة البرلمانية من خلال تمكين الأخيرة من مقعد "السينا" في انتخابات مجلس الأمة سنة 2022 ومنحها أصواتهم مقابل مبالغ مالية والوعد لوظائف عمومية في شركات كبرى والمشاركة في العملية من خلال الوساطة. وبين النفي والتأكيد في قضية الفساد السياسي ودخول المال كطرف سلبي في السياسة تبقى أروقة العدالة هي الفاصل رتبيان الحقيقة خلال مثول كل المتابعين في القضية.
