الاعتماد على تكتيكات قمعية لإسكات الأصوات الناقدة في المغرب: هذا التصرف يضع البلاد على حافة الهاوية وينذر بمستقبل مجهول

أكد المركز الدولي لمبادرات الحوار أن لجوء الفاعلين السياسيين الرسميين في المغرب إلى تجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين،بالتوازي مع الاعتماد على تكتيكات قمعية لإسكات الأصوات الناقدة،يضع البلاد على "حافة الهاوية وينذر بمستقبل مجهول".
و استند المركز الدولي، في مقال كتبه الصحفي الاستقصائي المغربي عبد اللطيف الحماموشي تحت عنوان "من أزمة إلى أزمة ..هل المغرب على حافة الهاوية ؟ "، على مجموعة من المعطيات أهمها نتائج استطلاع "شبكة الباروميتر العربي" في 7 يونيو الماضي، بخصوص تصاعد الفقر والهشاشة وسط المغاربة و شكوى المواطنين من تفشي الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
و يرى ذات المصدر أن "تعمق" الأزمة الاجتماعية, التي أرهقت كاهل البلاد في ظل فراغ سياسي غير معلن, ينذر بأفق غير واضح المعالم.
كما استند المركز الدولي إلى التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث رسمية) في يونيو الماضي, و الذي يؤكد أن 82,5 في المائة من الأسر المغربية قد صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة, ما يدل على حجم " تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة والمستمرة (..) ".
و يرى المركز أن الأزمة الاقتصادية السارية ساهمت في تراجع شعبية النظام, خصوصا في صفوف الفئات الشعبية المتضررة ويظهر ذلك جليا في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال بعض الاحتجاجات العفوية التي لم تتوقف منذ بداية سنة 2022.
كما أكد ذات المصدر أن "المقاربة الأمنية تتصدر المشهد في المملكة", موضحا أن المغرب, وبشهادة أغلب منظمات حقوق الإنسان ك "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و جهات رسمية كالبرلمان الأوروبي, أصبح يعتمد "سياسات قمعية قائمة أساسا على مراقبة المجتمع من خلال تعميم الاعتقالات السياسية في صفوف الأصوات الناقدة للسلطة بشكل العام, وللتهميش الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص".
و استدل في هذا الإطار، بمعتقلي حراك الريف المدانين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في محاكمة انتفت فيها شروط العدالة, و على رأسهم ناصر الزفزافي، الذي ساهم في تأطير سكان منطقة الريف (أقصى شمال المغرب) للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
و استند المقال بخصوص إمعان السلطات في اعتقال الأصوات المنتقدة, الى الإحصائيات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وثقت اعتقال 140 شخصا خلال سنة 2022 فقط, على "خلفية تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحقيقات صحفية،أو بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية".
يشار إلى أن المركز الدولي لمبادرات الحوار الذي يوجد مقره بنيويورك، هو أول مؤسسة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا متخصصة في مجالات الوساطة و منع و فض النزاعات و تعزيز الحوار.