إن ميثاق الأممالمتحدة، دستور المجتمع الدولي، يوفر أدوات لا غنى عنها لتكريس سيادة القانون، هي الجمعية العامة: القوة الدولية لوضع المعايير، ومجلس الأمن الدولي: قوة التنفيذ، محكمة العدل الدولية: القوة القضائية مما يوفر للمجتمع الدولي أساسا للتعاون وحلا للصراعات سلميا،!.." أولم يكن هذا هو الهدف من تأسيس الأممالمتحدة؟ ولكن هل حفظ التأسيس هذه الأهداف؟ أم أسلم الوضع المتهادن السلبي الى ويلات حروب جديدة بغطاء دولي أكبر وشرعية دولية نافذة فوق نفوذ الأمم المتخاذلة..؟ بان كي مون يصدح متفائلا في عالم يئن تحت القتل: "إنه بتطوير آليات المحاسبة لن يجد أي مجرم حرب ملجأ آمنا في العالم الحديث. إن سيادة القانون أمر أساسي لتطوير وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" !.. هذا أمين عام الامم وهذه مقولته التي تعد وثيقة أساسية، ولكن تخاذل تطبيق القانون وسيادة الشرعية الدولية من يحاسب عليها "هيئة الأمم "أم غيرها ،لآ أحد يملك الاجابة..؟ اسئلة يجب أن تكون موضوعا أساسيا للنقاش ضمن أجندة الجمعية العمومية قبل ان تناقش القضايا الدولية الدموية الصراع !.. وفي ذات القبة والمناسبة - الأممالمتحدة - كان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أكثر وضوحا وصراحة وموضوعية فقد قال في مؤتمر صحفي: "النظام الدولي المعاصر قاصر، لقد قام عام 1945 على أساس أن العالم لا يريد أن يرى حربا مثل الحرب العالمية الثانية، وإذا حدث ما يمكن أن يعتبر عدوانا فإن مجلس الأمن سيقوم بردعه. ولكن مجلس الأمن لا يقوم بهذا وجامعة الدول العربية لا تستطيع أن تقوم بذلك وحدها. المشكلة أن النظام الدولي المعاصر يجب أن يعاد النظر فيه"..؟ و أمين عام الأممالمتحدة الذي دعا إلى تعزيز التفاهم بين الأديان والمجتمعات ونشر ثقافة اللاعنف والسلام، بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف الذي يصادف الثاني من شهر أكتوبر من كل عام ،ألا يعتبر ذلك صرخة في واد..؟ !