قال مسؤولون أمريكيون إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بمقابلة إسلامي متشدد يشتبه بقيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر على منشات دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية. وبموجب ترتيب تم التوصل إليه بين المسئولين التونسيين والأمريكيين سيسمح للمحققين الأمريكيين بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسئولين تونسيين. وأعلن هذا الترتيب لأول مرة في بيان خطي أصدره يوم الجمعة عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي هما ساكسباي تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وليندسي جراهام وهو عضو كبير في لجنة القوات المسلحة بالمجلس. وقال العضوان انه على الرغم من انه «أمر مؤسف» ان يأخذ التوصل لهذا الاتفاق بعض الوقت فان «السماح للمحققين الأمريكيين بالاتصال بشكل شخصي سيجعل المقابلة ذات مغزى بشكل أكبر وهو تقدم محل ترحيب في جهودنا للعثور على مرتكبي هجمات ..بنغازي.» وبعث جراهام برسالة للحكومة التونسية في الأسبوع الماضي أوضح فيها مدى أهمية السماح للمحققين الأمريكيين بمقابلة الحرزي. في الوقت نفسه حث تشامبليس مكتب التحقيقات الاتحادي على السعي لمقابلة الحرزي وأي أشخاص آخرين ربما يكونون قد اعتقلوا فيما يتعلق بهذه الهجمات. وقال مصدر حكومي أمريكي أن من المحتمل أن ضغط عضوي مجلس الشيوخ ساعد في إقناع التونسيين بالسماح لمحققي مكتب التحقيقات الاتحادي بمقابلة الحرزي الذي اعتقل في بادئ الأمر في تركيا في أكتوبر ثم إعادته السلطات التركية فيما بعد الى تونس . وقالت مصادر أمريكية انه يشتبه بان الحرزي شارك في هجمات بنغازي التي قتل فيها كريستوفر ستيفنز سفير أمريكا لدى ليبيا وثلاثة مسؤولين اخريين . وقال المسؤولون انه لم يعرف دوره على وجه الدقة في هذه الهجمات ولا يوجد دليل على انه كان احد قادة هذه الهجمات.