شرع أمس وفد من مراقبي منظمة الأممالمتحدة في زيارة إلى الجزائر للوقوف على التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي، وذلك من خلال لقاءات مع عدة أحزاب ومؤسسات وطنية معنية بالموعد. واطلع وفد الأممالمتحدة للانتخابات التشريعية المقبلة على التحضيرات التي اتخذت من أجل ضمان سير هذا الاستحقاق المقرر إجراؤه يوم 10 ماي في أول محطة بزيارة لمقر المجلس الشعبي الوطني. وأوضح بيان للمجلس أن وفدا عن الهيئة بقيادة صديق شهاب نائب رئيس المجلس التقى بهؤلاء الملاحظين حيث اطلع فيها الوفد الزائر على مجمل التحضيرات والتدابير التي اتخذت من أجل ضمان سير الاستحقاق في أحسن الظروف. وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المجلس -يضيف البيان- أن البرلمان الجزائري قد أقر في الأشهر الأخيرة حزمة من القوانين تندرج في إطار استكمال بناء الصرح الديمقراطي ولا سيما منها (قانون الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة). وأكد ذات المتحدث أن هذه القوانين بما تضمنته من تدابير وأحكام ستضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية والشرائح الاجتماعية وستسمح لها بالحصول على فرص متكافئة للمساهمة في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل. وكان وفد من المراقبين الذي أرسلهم الإتحاد الأوروبي إلى الجزائر قد باشروا عملهم مطلع الأسبوع للوقوف على التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي، حيث التقت البعثة الأولى من المكونة من 10 أشخاص لقاءاتها بالأحزاب، فيما يصل غدا وفد آخر عن الجامعة العربية. ويشارك أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة منهم الاتحاد الأوروبي الذي قرر إيفاد 120 ملاحظ والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ، فيما ستكون الأممالمتحدة ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا.