شرع وفد المراقبين الذي أرسلهم الإتحاد الأوروبي إلى الجزائر في عملهم للوقوف عند التحضيرات للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي، حيث باشرت البعثة الأولى من الوفد والمكونة من 10 أشخاص لقاءاتها بالأحزاب والتقى أمس قيادة جبهة العدالة والتنمية. وقال بيان لجبهة جاب الله أن وفدا من جبهة العدالة والتنمية يضم كلا من توفيق جوادي عضو المكتب الوطني والمترشح لقائمة العاصمة للجبهة، وجميلة حميداش عضو المكتب الوطني والمترشحة في قائمة الجزائر العاصمة للتشريعيات، ولخضر بن خلاف عضو الكتب الوطني والمترشح في قائمة قسنطينة لجبهة العدالة والتنمية، إلتقوا بوفد من الإتحاد الأوروربي بمقر الحزب ببوشاوي الشراقة». وحسب نفس المصدر تناول اللقاء موضوع التحضير للإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي 2012، والمهمة الموكلة لوفد الإتحاد الأوروبي الذي يشارك في مراقبة الإنتخابات وحضور العملية الإنتخابية من الآن وحتى يوم الإقتراع. وذكرت مصادر من حزب جاب الله أن الوفد الأوروبي بعد أن شرح طبيعة مهمته في الجزائر تطرق مع قياديي جبهة العدالة إلى موقفهم من الظروف التي تجري فيها التحضيرات للإنتخابات التشريعية القادمة. ووصل وفد من الإتحاد الأوروبي مكون من 10 ملاحظين إلى الجزائر قبل التحاق بعثة أخرى من 40 مراقبا خلال أيام على أن تصل يوم الإقتراع قرابة 120 ملاحظ. وكان الإتحاد الأوروبي قد وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع الحكومة تحدد طبيعة مهمة المراقبين الأوروبيين خلال الإنتخابات التشريعية القادمة. وأعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين أشتون مطلع الأسبوع الجاري أن الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي القادم تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للإتحاد باعتبارها استمرارا لمسار الإصلاح، معلنة عن إرسال بعثة تتكون من 120 مراقب أوروبي لحضور الإنتخابات. ووصلت إلى الجزائر بحر الأسبوع الجاري بعثة من خمسة أشخاص يمثلون منظمة غير حكومية أمريكية تسمى»المعهد الوطني الديمقراطي» لإعداد تقرير حول التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد أن تلقت دعوة من الحكومة لحضورها في خطوة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن شاركت منظمات غير حكومية في مراقبة الإستحقاقات السابقة فيما أعلنت منظمة كارتر التي راسلتها الحكومة أنها لن تحضر الإنتخابات بسبب عدم وصول الدعوة في وقتها. وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد صرح في وقت سابق أن كافة التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 ملاحظ والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ، فيما ستكون الأممالمتحدة ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا
