أعلنت أمس مفوضة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين اشتون، أن الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي القادم تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للإتحاد باعتبارها استمرارا لمسار الإصلاح، معلنة عن إرسال بعثة تتكون من 120 مراقب أوروبي لحضور الإنتخابات. ورحبت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى في بيان لها ب»الثقة التي تمنحها الحكومة الجزائرية لدول الاتحاد ال27 والتي تترجم عمق العلاقات بين الجانبين»، مشددة على أن الانتخابات التشريعية تكتسب أهمية خاصة حيث تندرج في إطار المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الجزائر منذ عام 2011. وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي »يولي اهتماما خاصا لدعم المؤسسات الجزائرية والتي تعد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والانتخابات الشفافة النزيهة دعائم أساسية لها. ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها إليه الحكومة، حيث ينتظر أن يبدأ المراقبون الأوروبيون وعددهم 120 مراقب في التوافد على الجزائر مطلع شهر أفريل للوقوف على التحضيرات لهذا الموعد الإنتخابي. وستتوج مهمتها بصياغة تقرير يتضمن التوصيات حول سير العملية الإنتخابية. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي كان قد صرح في وقت سابق أن كافة التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 ملاحظ والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ، فيما ستكون الأممالمتحدة ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا في انتظار وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.