ارتفعت أسعار الخضر بمختلف أسواق ولاية بومرداس، مجددا لتخلط حسابات الأسر الجزائرية وتؤثر على ميزانيتها، حيث فضل العديد منها اللجوء الى البقوليات والعجائن في عز فصل الربيع لعدم قدرتهم على مسايرة الارتفاع الفاحش في الأسعار، خاصة البطاطا التي تعد الطبق المفضل للعديد منهم. خلال تجوالنا بأروقة بعض الأسواق ببومرداس، وقفنا على الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بين 100 إلى 120 دينارا، ووصل سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 160 دينارا، وهذا ما جعل المواطن عاجزا عن اقتناء أبسط المواد الضرورية. كما قفزت أسعار البقوليات من عدس وفاصوليا هي الأخرى فوق حدود 110 دينار. أما عن سعر كيلوغرام من لحم الخروف فارتفع من سعر 700 دينار إلى 850دج، بالإضافة إلى سعر لحم البقر الذي استقر سعره عند 700دج، ورصدنا آراء بعض المواطنين عن مدى قبولهم لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه. مواطنون مستاءون في ظل غياب الرقابة بالأسواق أبدى العديد من المواطنين، خاصة النسوة استياءهم من الوضعية وأعابوا على الوصاية عدم مراقبة الأسواق ووضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة ذات الاستهلاك الواسع، حيث قدر نهار أمس سعر الكيلوغرام من البطاطا ب110 دينار في أسواق دلس وبومرداس وبرج منايل ويسر و بودواو. وبسبب هذا الارتفاع المفاجئ أصبحت بذلك، على حد قول أحد المواطنين “أبسط الضروريات الآن غير قادرين على اقتنائها”. وقد أرجع العديد من التجار سبب الارتفاع الفاحش في أسعار الخضر هذه الأيام إلى تكلفة نقل البضائع ناهيك عن ارتفاع هذه المواد في أسواق الجملة، حيث أكد لنا التجار أن سعر البطاطا في سوق الجملة لخميس الخشنه بولاية بومرداس شهد ارتفاعا هو الآخر في الخضر والفواكه، حيث تباع البطاطا هناك بأسعار لم يتعود تجار التجزئة عليها، فقد تجاوزت البطاطا هناك سقف 140 دج، وبالنسبة لأسعار الخضر الأخرى، فلا تقل عن 120 دينارا، سعر الجلبانة أيضا عرف ارتفاعا خياليا، حيث قدر سعرها ب160 دينارا، فيما حطمت أسعار الباذنجان رقما قياسيا، حيث اصطدم المواطن بوصولها إلى 120 دينارا، في حين لم يتعد سعره 70دج قبل أسبوعين. ولعل ما يثير الانتباه توفر السلع المعروضة للبيع بشكل كبير ومتنوع، ما يتنافى تماما مع ضوابط السوق، ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى السماسرة الذين يحتكرون السلع ويقومون بتخزينها في غرف التبريد لبيعها بأسعار خيالية، حسب التجار. البطاطا تزاحم الموز والوصول اليها لمن استطاع إليها سبيلا أخذت البطاطا جل اهتمام الشارع البومرداسي نظرا لارتفاع أسعارها، وقد حول جنون أسعار البطاطا إلى فاكهة نادرة باقتراب أسعارها من أسعار الفواكه، وقد تشابهت آراء المواطنين الذين تحدثننا إليهم، فالسيد أحمد متزوج، وأب لثلاثة أطفال، يقول: “البطاطا غالية جدا، وسعرها لم ينخفض منذ عدة أشهر، لذا لم يعد في استطاعتي أنا العامل البسيط أن أشتريها”. كما أبدت مجموعة من النساء اللواتي التقيناهن قلقهنّ إزاء مشكلة البطاطا التي تعتبر مادة أساسية في مائدة الجزائريين على اختلاف مستوياتهم وأحوالهم المادية، لكن ارتفاع أسعارها حال دون اقتنائها لدى العديد من الأسر. السيدة نسيمة تقول: “البطاطا أصبحت بالنسبة إلينا كالفاكهة نقتنيها فقط في المناسبات”، بالمقابل أشار عدد كبير من المواطنين إلى أنّهم قاطعوا هذه “المادة المحببة لدى الجميع إلى غاية عودة سعرها إلى الثمن المتعارف عليه في السابق”. أحد المواطنين عبر عن تذمره من خلال إلقائه المسؤولية بالكامل على كاهل تجار الجملة الذين يزايدون في الأسعار في كل مرة. من جانبه يرى أحد التجار أنّ ارتفاع سعر البطاطا في الجزائر، “أزمة مفتعلة”، مشيرا إلى توقيت ارتفاعها الذي صادف الانتخابات الرئاسية، وطلب من السلطات المعنية العمل على تطبيق الرقابة وتنفيذ القوانين. وما قد يزيد من متاعب المستهلكين، هو الإشاعات المتداولة التي ترى بأن البطاطا كمادة أساسية، ستعاود تسلقها السلم من جديد، تبعًا لغلاء الأسمدة التي منعت السلطات تسويقها لدواع أمنية، حسب قول التجار الذين يؤكدون أنّ حجب هذه الأسمدة تسبب في عدم استلامها من طرف المزارعين إلا بعد شهر من زرعهم البذور، وهو ما يعني شحا في الإنتاج، سيلقي بظلاله على الأسعار التي قد لا تنخفض في القريب العاجل. المضاربة والوسطاء الهبوا أسعار الخضر والفواكه أرجع مصدر من مديرية التجارة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى المضاربين والوسطاء المتحكمين في سلسلة التسويق بين المنتجين الحقيقيين والسوق، حيث أن هذا الارتفاع لا يرجع إلى قلة الإنتاج وإنما إلى المضاربة والاحتكار الواقع في هذه السوق، مبرزا بأن الهيئات المختصة في تنظيم ومراقبة السوق لا تتدخل بالقدر الكافي لمحاربة هذه الممارسات، وقال بأن “الفلاحين لا دخل لهم في تحديد أثمان هذه المواد على مستوى الأسواق، وهم مطالبون بتكثيف الإنتاج فقط، وبالتالي لا علاقة لهم بظاهرة ارتفاع الأسعار”، غير أنه اعترف بأن الأسعار ترتبط أحيانا بمراحل ظرفية منها ما له علاقة بالجانب المناخي ومنها ما هو ذو طبيعة لوجيستية كإمكانيات التخزين والتبريد في بعض مناطق الوطن، وأضاف أن السلطات العمومية قد تحسبت جيدا لهذه الحالات النادرة، كما وضعت لها ميكانيزمات عملية فعالة منها جهاز ضبط السوق الجاري العمل به والذي سيكون له مع الأيام الدور الحاسم في كبح ارتفاع الأسعار. أدى الارتفاع المذهل والجنوني في أسعار الخضر والفواكه إلى لجوء العائلات الجزائرية لاستبدال هذه المادة بالبقول المختلفة كالعدس والفاصوليا والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى كالعجائن، وقد عرفت مختلف المحلات التجارية زيادة كبيرة على طلب هذه المواد رغم أننا في فصل يعرف عادة تراجع نسبة مبيعات هذه المواد الغذائية، ففصل الربيع يشهد تفضيل الناس اقتناء الخضراوات الطازجة بدلا من الحبوب والبقوليات. يقول صاحب محل لبيع المواد الغذائية بوسط مدينة بومرداس أنه اضطر إلى اقتناء المزيد من البقول على عكس السنوات الماضية لزيادة الطلب عليها، مرجعا سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق. لكن الملاحظ أن أسعار هذه المواد تعرف هي الأخرى ارتفاعا بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد من الفاصولياء ب120دج وأكثر، أما العدس فقفز سعره إلى أكثر من 120دج، ويبدو أن الإقبال عليه سيستمر حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، فالمؤشر الحالي لأسعار الخضر لا يدل على قرب موعد انخفاضها. ولجأت الكثير من الأسر إلى استبدال أطباق الخضر بحساء العدس أو الفاصوليا، وتقول السيدة نادية إن ميزانية البيت لم تعد تكفي لاقتناء الخضر، فالكيلو الواحد من البطاطا رغم ارتفاع أسعاره لا يكفي لاحتياجات عائلة من أربعة أفراد، ويمكن استبداله بكيلو من العدس الذي يقاربه في السعر، لكن كمية منه تكفي لإطعام العائلة مرة أو اثنين على الأقل في الأسبوع. سيدة أخرى وجدناها بأحد محلات المواد الغذائية بصدد اقتناء العدس الذي فضلته هذه المرة بعد جولة قادتها إلى سوق بومرداس، لكنها تفاجأت بالارتفاع الكبير للأسعار ففضلت اقتناء العدس لإطعام العائلة بدل دفع مبالغ مالية كبيرة في اقتناء الخضر. أصحاب المطاعم يسايرون السوق.. “زادو زدنا” أبدى أصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع امتعاضهم الشديد من زيادة أسعار الخضر، خاصة البطاطا التي يفضلها الكثيرون، وتعتبر مصدر رزق مهم لهؤلاء الباعة نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين وخاصة الشباب منهم. وقد قادتنا جولة في مختلف محلات الأكل السريع المنتشرة عبر شوارع بومرداس إلى اكتشاف نسبة الاضطراب الذي يعاني منه أصحاب المطاعم، خاصة وأن غالبية المواطنين يرفضون الزيادة التي يضيفها الباعة على أسعار “صندويتشات”. يقول أحد الباعة أنه اضطر لإلغاء البطاطا من قائمة الأكل الأسبوع الماضي نظرا لارتفاع أسعارها “وعدم رضا الزبائن بالزيادة التي نفرضها على المبيعات في كل مرة، ومع أنهم يدركون أن أسعار البطاطا ترتفع، إلا أنهم لا يرغبون في دفع المزيد”. يقول زبون كان داخل المحل أنه يعرف أن أسعار البطاطا قد ارتفعت، لكنه يؤكد أن أصحاب محلات الأكل السريع يزايدون أيضا، “فأغلبهم اشترى البطاطا بأثمان منخفضة، لكنهم يتحججون بارتفاع أسعارها ليربحوا على حسابنا هم أيضا”. اجتمع رأي الكثير من المواطنين على اختلاف مستوياتهم على أن الزيادة في أسعار البطاطا والخضر بصفة عامة، قد أثرت على ميزانيتهم، لكنهم حملوا التجار مسؤولية هذا الارتفاع بحكم احتكارهم السوق وتحكمهم في سعر البطاطا. وأرجع عدد كبير منهم الأمر الى غياب الرقابة التي شجعت التجار على اقتناص الفرص وزيادة الأسعار بالقدر الذي يناسبهم، والعدد القليل من المتسوقين الذين صادفناهم في الأسواق بدوا أنهم لن يعيدوا الكرة بشراء خضر خيالية، لكنهم فضلوا تغييرها بالفواكه التي لم يصبها جنون ارتفاع الأسعار هذه المرة لحسن الحظ.
