أفادت مديرية الصيد البحري بولاية الشلف. أنها ستقوم بعدة إجراءات لفائدة الصيادين بالولاية والبالغ عددهم 150 بحار. والذين يمثلون طاقم 18 "شالوتيه" بمعدل 8 بحارة في كل واحد ممن يمارسون نشاط الصيد على بعد 4.5كلم ابتداء من الخطوط المرجعية. حيث سيتم منحهم تعويضات خلال فترة الراحة البيولوجية الممتدة من الفاتح ماي وتستمر إلى غاية 31 أوت من كل سنة. 18000 دج لكل بحار تتوفر فيه الشروط حيث تم رصد غلاف مالي خلال قانون المالية لسنة 2012 يقدر ب120 مليون حيث سيتم منح كل صياد ممن تتوفر فيه الشروط مبلغ مالي يقدر ب18000دج وهذا المبلغ يعادل الأجر الوطني المضمون للفرد. وحسب السيد عابد عبد الرحمان مدير قطاع الصيد البحري بولاية الشلف. فإنه سيتم إعادة النظر في مدة الراحة البيولوجية بتمديدها أو بتقليصها. وهي المدة التي يمنع على الصيادين ممارسة نشاطهم باعتبارها الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك صيادون يستعملون الديناميت المحظورة لصيد السمك من جهتهم أكد الصيادون بولاية الشلف. أن عملية الصيد مازالت تتم بطريقة تقليدية مثل استعمال الشبكة أو الديناميت. رغم أن هذه المادة ممنوعة دوليا ورغم القوانين الصارمة التي تمنع استعمالها إلا أن بعض الصيادين مازالوا يستعملونها ضاربين القوانين والمخاطر الطبيعية التي تنجر عن استعمالها عرض الحائط. أما ظروف بيع السمك بولاية الشلف. فرغم أسعارها المرتفعة الجهنمية فيتم بيعها بعيدا عن الشروط الصحية الجيدة والملاءمة. حيث يتم عرضها بشكل عشوائي وفوضوي. وهذا رغم أن الجهات المعنية بالقطاع قررت وضع برنامج يهدف إلى بناء موانئ. وتدعيم القطاع بوسائل عصرية للاستفادة من الثروة الحيوانية. كما أكد السيد عابد عبد الرحمان. أنه تم تجديد هياكل الغرفة الولائية للصيد البحري بولاية الشلف وهذا بعد تنظيم انتخابات بحضور محضر قضائي وأسفرت عن انتخاب السيد مصطفى بن فرج الله. كرئيس للغرفة الولائية للصيد البحري.