رفضت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان الاعتراف بنتائج الانتخابات، التي اعتبرتها استخفافا واستفزازا ومهزلة اقترفها المزورون ضد الشعب الجزائري، مطالبة بإلغائها وإعادة الانتخابات قبل نهاية الصيف من أجل رد الاعتبار للشعب الذي أهين شر إهانة على حد وصفها، وذلك لاستخفافهم بإرادته في التغيير ودفعه لليأس والعنف. وأوضحت صالحي في ندوة صحفية عقدتها أمس، أن الشعب الذي كان يأمل في التغيير بالطرق السلمية بعد أن سالت دماؤه الغزيرة في العشرية السوداء قبل غيره من الشعوب، قد خاب ظنه بعد أن استحال التغيير عبر الصندوق بسبب تكريس سياسات التزوير ومصادرة الإرادة الشعبية وزيادة ملايين الأصوات لفائدة حزبي السلطة في إشارة للأفلان والأرندي. واستعرضت زعيمة حزب البيان والإصلاح، الطرق التي استعملتها السلطة في تزوير الانتخابات، والتي حددتها في إحدى عشرة نقطة، ذكرت من بينها تسجيل أفراد الجيش والأمن خارج الآجال القانونية ودفعهم للتصويت نحو أحزاب السلطة، وحرمان المراقبين من أداء عملهم، وكذا منع ممثلي الأحزاب من حضور عملية الفرز. واستغربت صالحي إعلان وزير الداخلية لنتائج الانتخابات قبل إتمام نتائج الفرز التي لم تنته حتى الآن، مضيفة أن عشرات آلاف المواطنين لم يجدوا أسماءهم في القوائم رغم امتلاكهم لبطاقات الناخب. وأكدت صالحي أن حزبها قد حُرم من مقاعد حصل عليها في العديد من الولايات كخنشلة والعاصمة وسوق أهراس وبومرداس، والتي كانت ستشكل حسبها كتلة برلمانية في حال أتيح لها الوصول إلى البرلمان، مشيرة إلى أن حزبها سيواصل النضال على النهج النوفمبري الديمقراطي، الذي سيمكن الشعب من التحرر السياسي والرفاه الاقتصادي والانعتاق الفكري. كما أبدت استعداد الحزب لإقامة تحالفات مع باقي التشكيلات السياسية التي تتقاسم معه نفس الأهداف وخاصة هدف تكريس الديمقراطية والتخلص من الوصاية في الداخل والخارج.