طالبت الأحد نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية الأسبوع الفارط، وإعادة الانتخابات قبل نهاية الصيف لغرض رد الاعتبار للشعب الجزائري، معتبرة النتائج التي أفرزت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان بالمهزلة الانتخابية والاستخفاف بحق الشعب في التغيير ودفعه لليأس والعنف. وجاء في بيان ممضى من قبل نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، تحصلت الشروق على نسخة منه، بأن حزبها رغم تكريس سياسة التزوير، فقد تحصل على مراتب مشرفة جدا في الكثير من الولايات كالعاصمة باحتلاله للرتبة التاسعة وسوق أهراس الرتبة الرابعة، وخنشلة الرتبة الخامسة وبومرداس السادسة. وفي هذا السياق، أشارت نعيمة صالحي إلى أن التزوير وقع، من خلال عدة مؤشرات أهمهما تسجيل أفراد الجيش والأمن خارج الآجال القانونية، وتوجيههم للتصويت لأحزاب السلطة، واستعمال وكالات التصويت لذات الغرض، وأهم شيء هو التوجيه الإعلامي للشعب والترويج للحزب الواحد، كما شدّدت ذات المتحدثة على أن إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية لنتائج الانتخابات قبل إتمام عملية الفرز يعتبر مؤشرا للتزوير، ما تسبب -حسبها- في منع حزب العدل والبيان من عدة مقاعد حصل عليها في عدة ولايات، والتي كانت ستشكل كتلة برلمانية هامة.