لا تزال معاناة مواطني ولاية مستغانم مع أزمة السكن متواصلة، فبالرغم من البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية، خلال المخططين السابقين والتي تجاوزت 13500 وحدة سكنية بمختلف أنواعها خلال المخطط الخماسي الأول 1999-2004 والتي تم تسليمها كلها، منها 2500 سكن اجتماعي و5000 سكن تساهمي فضلا عن 6000 سكن ريفي، لتضاعف الحصة ب13623 وحدة أخرى. ليصل العدد الجمالي للشقق المنجزة إلى 34576 وحدة سكنية. أكثر من 800 ألف ساكن 70 بالمائة منهم بالأرياف والمداشر كما تواصلت الإنجازات في ذات القطاع خلال المخطط الخماسي الثاني 2005-2009، حيث حظيت الولاية ب19670 وحدة جديدة بالإضافة إلى برنامج تكميلي شمل 1500 سكن اجتماعي للقضاء على السكن الهش و2000 سكن ريفي، إلا أن الأزمة تبقى متجذرة في هذه الولاية، التي تضم أكثر من 800 الف نسمة، 70 بالمائة من سكانها ينتشرون في الأرياف والمداشر. ورغم هذه الحصص المنجزة إلا أن الولاية ظلت بحاجة ماسة إلى حصص إضافية للحد من أزمة السكن، التي تجذرت بشكل كبير نتيجة النمو الديموغرافي الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة، أين وصل العدد الاجمالي للسكان إلى ما يزيد عن 800 ألف نسمة موزعين على مساحة 2269 كلم عبر 32 بلدية بالولاية، ولما كان لازما التقليل من حدة هذه الأزمة فقد انصبت جهود مسؤولي الولاية على ضرورة تجسيد مشاريع سكنية أخرى، وكان لهم ذلك بعدما استفادت مستغانم من ما مجموع 35 ألف وحدة سكنية جديدة ستنجز خلال المخطط الخماسي الحالي 2010-2014. 15 ألف سكن ريفي لم تقض على أزمة قاطني 720 دوار بالولاية وكان للسكن لريفي حصة الأسد ب15 ألف وحدة بعد تزايد الطلب على هذا النمط من السكن بحكم الطابع الفلاحي للولاية، حيث يوجد أكثر من 60 بالمائة من مواطني الولاية يتمركزون في المناطق النائية عبر أكبر من 720 دوار، وبالرغم من هذه الحصة المعتبرة إلا أن الطلب يبقى كبيرا حدا بعد تسجيل ما يزيد عن 35 ألف ملف مودعة لدى المصالح المعنية، أما عن السكن الاجتماعي فقد نالت الولاية 12 ألف وحدة و8 آلاف سكن تساهمي من شأنها ضمان سكن لائق لشريحة كبيرة من سكان الولاية، لاسيما بعد الانتهاء من توفير الأوعية العقارية الكافية والتي ظلت لسنوات تشكل عائقا أمام السلطات المحلية، وأثرت سلبا على المجال التنموي العام وبالأخص في بلديات النمكارية، وتازقايت بحكم طابعهما الجبلي، وكذا بلدة أولاد بوغالم المحاطة بأراض تابعة للمستثمرات الفلاحية وغيرها، وفي هذا المجال تم اعداد مخططات شغل الأراضي على مستوى 9 بلديات والذي سمح بتوفير 71 مخططا جديدا وإعداد 23 دراسة تقنية عبر 800 هكتار لإنجاز برامج سكنية جديدة ومرافق أخرى لتحسين ظروف عيش الكثير من العائلات التي ظلت لعقود من الزمن تعيش في ظروف صعبة، خاصة بالبيوت القصديرية والسكنات الآيلة للسقوط، وفي هذا المجال تم إحصاء 6400 سكن هش منها 1400 سكن في المناطق الحضرية و5077 في المناطق الريفية ، ويتم حاليا تشييد 5530 سكن ايجاري ستسلم نهاية ديسمبر من هذه السنة بالاضافة إلى 432 وحدة في طور الإنجاز.