أعلنت مصادر من ولاية مستغانم أن وزارة السكن منحت الولاية خلال شهر جانفي المنصرم، حصة سكنية تقدر بألف وحدة في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالقضاء على السكنات الهشة، ومن شأن هذه الحصة الجديدة أن تدعم الحصص المختلفة الصيغ والتي هي في طور الأنجاز والمقدرة ب: 3500 وحدة سكنية بالإضافة إلى حصة ألف وحدة ستوزع على مستوى الدوائر. وإن البرامج السكنية بولاية مستغانم قد مكنت من التخفيف من أزمة السكن، وخاصة السكن الريفي الذي غير مناظر الأرياف التي كانت تطغى عليها تلك البنايات المشيدة بأنماط غير ملائمة ومطابقة للمقاييس في الوقت الذي كان سكان الأرياف يبنون سكناتهم دون إجراء دراسات تقنية. وتحسبا لآفاق 2013 تاريخ استكمال البرنامج السكني في إطار مشاريع المخطط الخماسي الثالث اقترحت الولاية على المستوى المركزي مخططا سكنيا على مدى الخمس سنوات القادمة الموافقة على إنجاز أكثر من 35 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وهي احتياجات ملحة والتي تتطلب إنجاز 8 ألف وحدة سكن وصيغة التساهمي و5 ألف وحدة سكن ريفي وما يفوق 12 ألف وحدة سكن اجتماعي، ويتوقع مسؤولو ولاية مستغانم تحقيق ما معدله 5 أشخاص في السكن الواحد وبارتفاع تكاليف مواد البناء من اسمنت وحديد وغيره، فإن قطاع السكن سيستفيد من مبالغ ضخمة لو تمت الموافقة على مقترحات المخطط الخماسي الثالث.