طالب مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، بضرورة إعطاء الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والسماح لهم باستيراد مادة الإسمنت من أجل الحد من ظاهرة المضاربة المنتشرة في الأسواق، والتي تعود أساسا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية خاصة في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت. حيث اعتبر رئيس الجمعية العامة للمقاولين، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع، أنه خلال هذه الفترة تشهد المؤسسات صعوبة كبيرة في التموين بمادة الإسمنت، مما يولد نوعا من التأخر في إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، كما طالب ذات المسؤول بالسماح لهذه المؤسسات باستيراد كميات من الإسمنت، وذلك حسب حاجيات ورشاتهم للحد من الزيادة على المضاربة. وأوضح رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء وأشغال عمومية أنه لا يجب أن تسوق كميات الإسمنت المستوردة بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء. من جهة أخرى أوضح مولود خلوفى أن أسباب ارتفاع مادة الإسمنت يرجع إلى التوقيفات التقنية الخاصة بالصيانة والمبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) ووادي سلي (الشلف) وبني صاف (عين تموشنت) مما أدى إلى ندرة في هذه المادة، وأضاف رئيس الجمعية العامة للمقاولين أنه تم اقتراح برمجة جديدة للتوقفات التقنية خلال فترات مختلفة، كما اعترف مولود خلوفي بأن السلطات العمومية قد اتخذت تدابير صارمة من أجل ضبط السوق، وذلك من خلال عمليات المراقبة على مستوى مصانع الإسمنت ومؤسسات الإنجاز.