تفاجأ عشية الخميس، المتتبعون للأزمة التي اندلعت قبل أيام بمركب «أرسيلور ميتال» عنابة، بإعلان المجلس الدستوري «إسماعيل قوادرية» نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قالمة. لتهدأ مؤقتا المعركة التي نشبت الأسبوع المنقضي بين جماعتي «عيسى منادي» والأمين العام لنقابة المؤسسة «إسماعيل قوادرية» اللذين شاءت الأقدار أن يتبادلا النيابة بقبة زيغود يوسف، ليخيم بذلك هدوء حذر وسط حيرة وذهول متتبعي فصول مسلسل الزعامة والمعارك بين جناحين تجاوز صراعهما حدود مركب الحديد والصلب. سألت «السلام» أمس، عضو المجلس الشعبي الوطني الجديد عن موقفه من الصراع النقابي الدائر بينه وبين سابقه في «السلطة النقابية» وعضوية البرلمان، فأجاب: «ذلك لن يغير شيئا حتى وإن كنا نتوقع إنصافنا من قبل المجلس الدستوري لجدية الطعن الذي تقدم به حزبي... أما قضيتي مع منادي فهي قضية كل العمال الذين تعرضوا إلى اعتداءات من قبل البلطجية الذين استأجرهم لاقتحام مركب الحجار ومقر النقابة». وأضاف النائب الجديد الذي حدثنا صبيحة أمس، مباشرة من مقر حزب العمال بالجزائر العاصمة، « لن يتغير شيء ولن أتراجع عن اتهاماتي السابقة لأني وثقتها بالحجج والأدلة الكافية التي تثبت تورط «عيسى منادي» في ملفات فساد وفضائح تسيير ومعاملات مشبوهة مع أصحاب شركات مناولة ومقاولين من عنابة وولايات مجاورة، وبعد ذلك تورط المعني في استئجار شباب ورشوتهم للاعتداء على العمال واقتحام المركب ومقر النقابة وتحطيم ممتلكات عمومية، وخاصة وإثارة الشغب وتهديد بالتصفية والتهجم على المستثمرين الأجانب وضرب استقرار المؤسسة والإضرار بالاقتصاد الوطني وعديد التهم التي سأتولى بنفسي متابعتها سواء كنت نقابيا أو نائبا بالبرلمان، بل أن هذا يعد مكسبا للعمال والمواطنين لأنه يمنح صاحبه منبرا آخر للدفاع عن مصالح العامة ودعم مطالب العمال والنضال من أجل كشف ملفات الفساد». واجتهد «إسماعيل قوادرية» في تفنيد طرح يروج له في الشارع المحلي بعنابة مفاده أن السلطة سارعت لمنح مقعد برلماني لاحتواء الوضع الخطير الذي يشهده مركب الحجار، فقال «المقعد الذي استرجعناه من حق حزب العمال وهو لا يعبر بصراحة عن تطلعاتنا لأننا قمنا بحملة انتخابية ناجحة جدا وكنا نتوقع افتكاك أكثر من مقعد على الأقل بولاية قالمة»، وتابع قوادرية «من يعتقد أني سأصمت فهو مخطئ وسأريكم من أنا خلال هذا الأسبوع»، وهو وعيد وتهديد يؤكد قوادرية أنه سيترجمه على الأرض. وفي غضون ذلك، نقل مصدر مسؤول بعملاق الحديد والصلب ل «السلام»، أن المجلس الأمني الولائي اجتمع الخميس برئاسة والي عنابة «محمد الغازي» للوقوف على حقيقة التطورات الخطيرة التي يشهدها مركب «أرسيلور ميتال» في ظل تلويح الشريك الأجنبي بمغادرة التراب الوطني في حال استمرت أوضاع العنف داخل المجمع. وتابع مصدرنا أنه صدر قرار استعجالي يقضي بتكليف وحدة أمنية باحتواء الوضع المتدهور وضمان أمن وسلامة الطاقم الأجنبي الذي يدير شؤون المؤسسة انطلاقا من فندق «الصلب» بمدينة سيدي عمار. فيما يرتقب أن يشرع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الابتدائية غدا الأحد، في استجواب «عيسى منادي» الذي تنتهي فترة عهدته النيابية رسميا ويتحرر من قيود الحصانة البرلمانية التي ظل يتمتع بها على مدار 5 سنوات كاملة.