أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية شمال مالي أمس، عن تشكيل حكومة حملت مسمى “المجلس الانتقالي الأزوادي”، التي أوكلت إليها مهمة تسيير الإقليم الذي خرج عن سيطرة السلطات المركزية في باماكو، وذلك رغم الرفض الدولي لقرار الانفصال. أكد بيان لحركة الأزواد نشرته على موقعها على شبكة الأنترنت”، أنّها أنشأت مجلسا انتقاليا لتسيير إقليم أزواد مكون من 28 عضوا، وذكر البيان أنّ الأمين العام للحركة بلال أڤ الشريف جرى تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة، فيما عين العقيد محمد ناجم وزيرا للدفاع وحامة أڤ محمود وزيرا للخارجية والتعاون الدولي. وذكر المصدر ذاته: “يقوم المجلس الانتقالي لدولة أزواد بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لدولة أزواد فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية والتربية والصحة والتعايش الاجتماعي وإدارة البلد”، وأضاف: “يعتبر المجلس الانتقالي لدولة أزواد الممثل الشرعي لدولة أزواد على الصعيد الدولي، ويهتم بالحوار والتفاوض وترقية العلاقات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية”. والملاحظ في تشكيلة حكومة الأزواد، أنها لا تضم أسماء من حركة أنصار الدين أو تنظيم القاعدة كما تردد في السابق، وذلك رغم الحديث عن توقيع اتفاق بين الجانبين مؤخرا، وهي نقطة لا تزال تثير خلافات داخل الحركة المذكورة. وأعلنت الحركة عن استقلال شمال مالي يوم 6 أفريل الماضي بعد أيام من انقلاب أطاح بالرئيس المالي أمادو توماني توري في 22 مارس الفارط وانسحاب الجيش النظامي من شمال البلاد، فيما أبرز كل من الاتحاد الإفريقي والدول الغربية رفضهم قرار الانفصال، ودعوا إلى الحوار والحفاظ على وحدة مالي.