خرج عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أمس، منتصرا من معركة اللجنة المركزية التي عرفت أجواء مشحونة على مدار اليومين الماضيين، وشدّد بلخادم على أنّه لن يقايض منصبه مقابل استرضاء أطراف معينة، كما أكد بلخادم أنّه لم يشتر ذمة أي كان في مقابل الحفاظ على منصبه، معتبرا نفسه مناضلا مسؤولا وضع دائما مصلحة الحزب في مقدمة الأولويات. في كلمة توّج بها أشغال الدورة العادية السادسة للجنة المركزية المنعقدة بالجهة الغربية للعاصمة، أوضح بلخادم أنّ مصلحة الحزب عنده تقتضي الاستمرار في خدمة الوطن، وفق النهج والأهداف المسطرة في النصوص وفي توصيات ولوائح المؤتمر، وأبرز الأمين العام للحزب العتيد أنّ الهزة التي تعرض لها الأفلان خرج منها سالما منتصرا، معتبرا أنّ تشكيلته لقنت خصومه درسا في «المنافسة النظيفة» و»الفوز المستحق» على حد وصفه. وأكد بلخادم أنّ قرار عدم توجيهه الدعوة لثمانية أعضاء من اللجنة المركزية من أجل المشاركة في أشغال الدورة العادية السادسة للجنة، جاء تطبيقا لنص المادة 27 من القانون الأساسي للأفلان التي تقضي على كل من ثبت بأنه ترشح في تشكيلة سياسية أخرى أو قائمة حرة بالطرد من الحزب العتيد، مشيرا إلى أن قرار تجميد عضوية كل من الوزيرين الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة لم يصدر منه أو من المكتب السياسي، وإنما جاء تطبيقا لمواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة التي تجمد آليا وتلقائيا من لم يخضع للجنة الانضباط. في موضوع ذي صلة عاد بلخادم للحديث عن النتائج التي حققها الحزب في تشريعيات العاشر ماي الماضي، واصفا إياه ب»الناصع»، محملا نواب الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني المسؤولية الكاملة في الوفاء بالوعود التي قطعوها أمام الناخبين، وفي الالتزام أيضا بالتعهدات الواردة في برنامج الجبهة، من خلال انضباطهم وتحليهم بالروح النضالية الجماعية والتخندق في الدفاع عن الأهداف التي سطرها الحزب، باعتماد الجدية في التشريع والرقابة الصارمة والنزيهة علاوة على مسألة تعديل الدستور المرتقبة. من جانب آخر دافع عبد الرحمن بلعياط عن بلخادم، مؤكدا بأنه نال ثقة أعضاء اللجنة المركزية الذين جددوا فيه الثقة بعد تصويت قرابة 230 لصالحه أول أمس عن طريق التصويت، برفع اليد تطبيقا لنص المادة 18 من القانون الأساسي للأفلان، معترفا بأن خصوم الأمين العام من أصحاب مبادرة سحب الثقة منه تحججوا بالمادة المذكورة آنفا لإقالة بلخادم، بالرغم من أنها تنص صراحة على أن منصب الأمانة يدوم خمس سنوات، وبأن الهيئات التنفيذية الثلاث «القسمة والمحافظة والمكتب السياسي» معرضة لرقابة ولسحب الثقة والمساءلة بعد تنصيب الجمعية العامة، على عكس الأمانة العامة التي تنحصر مهمتها في التسيير وتخضع لرقابة المكتب السياسي. كما اعتبر عبد الحميد سي عفيف بأنّ خصوم بلخادم مشيرا إلى أن أصحاب مبادرة سحب الثقة من الأمين العام سعوا للوصول إلى رئاسة الحزب لاستعمالها كمطية من أجل الترشح لرئاسيات 2014 مضيفا: «سيطعنون في نتائج الدورة حتى ولو تمت عن طريق الصندوق، لأن لهم أجندة وأهداف بعيدة المدى». وفند سي عفيف صراعه مع بلخادم مبررا تمرده على القيادة الحالية للحزب بالاستثناءات التي طبعت الترشح لتشريعيات العاشر ماي، معتبرا بأنه أحق من الكثيرين تبعا لكونه «أصغرهم وأنظفهم»، على حد تعبيره، مكذبا تصريحات الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين حول اتهامه بلخادم ب»السرقة»، معلقا: «أقصيت سنة 2002 من قبل علي بن فليس، ورغم ذلك بقيت بالحزب وحاليا أنا في المكتب السياسي مع الجماعة التي أقصتني «إيمانا مني بمبادئ الحزب الذي أنضوي تحت لوائه، مؤكدا بأن عهدة بلخادم أحسن من سابقه علي بن فليس. في الشأن ذاته، اعترف سي عفيف بأنّ الأفلان أمام تحديات ورهان كبير فرضتها مؤامرة تكتل الأحزاب في المعارضة ورفضهم المشاركة في هياكل البرلمان والحكومة، وهو ما يضع الحزب في مأزق ومواجهة الشعب في حال عدم استجابته لتطلعاته، وبأنه كان متخوفا من فوز الإسلاميين في التشريعيات وإعادة تجربة العشرية السوداء بالجزائر. أكدوا أن ما جرى سابقة في تاريخ الأفلان منذ الاستقلال مناوئون يعلنون مقاضاة بلخادم قرر أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الانسحاب من «الدورة المفبركة» للجنة المركزية، ومتابعة الخروقات المختلفة للأمين العام عبد العزيز بلخادم عبر القضاء، معتبرين أن بلخادم «بات يشكل خطرا كبيرا على تماسك جبهة التحرير الوطني وعلى أمن واستقرار البلاد»، بعد أن «استعمل زبانيته في الاعتداء على أعضاء اللجنة المركزية وإرهابهم، وأراد أن يكون العنف وسيلة للحسم». واعتبر 178 عضو من أعضاء اللجنة المركزية في بيان لهم عقب اجتماعهم أمس في محافظة الحزب بحسين داي بالعاصمة، أن الدورة العادية السادسة للجنة المركزية «لم تفتح أصلا»، لأن القانون الأساسي للحزب يقر ضرورة الاستماع للنشيد الوطني في افتتاح الدورة وانتخاب مكتب للدورة، وهذه الإجراءات كلها لم تتم برأيهم للقول بأن الدورة جرى افتتاحها. وما جرى في الدورة حسب نص البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم حركة التقويم والتأصيل، محمد الصغير قارة، هو هجوم منظم من بلخادم بعد أن تعذر عليه دخول القاعة، واستعمال العنف كخيار لتجديد الثقة في شخصه، وما يؤكد هذه الحقيقة يضيف البيان «رفض بلخادم الاحتكام إلى الصندوق رغم مساعي لجنة العقلاء في إقناعه بذلك، معتبرين أن ما أعلنه بلخادم عن وجود قائمة تسانده ب221 توقيع هي تزوير افتراء وتضليل لأن هذه القائمة لم تقرأ أصلا. وحمل البيان المحضر القضائي الذي استعمله بلخادم مسؤولية أي تزوير في أسماء اللجنة المركزية وكل الإجراءات المتعلقة بشرعية إجراء الدورة، مؤكدين أن ما سجله المحضر القضائي هي قائمة بالحضور وليس المساندة، ولو كان بلخادم فعلا يملك النصاب الذي يخوله من الفوز لما رفض اللجوء للصندوق كخيار للحسم. وقرر أعضاء اللجنة المركزية من معارضي بلخادم، «القيام بحملة واسعة أمام الرأي العام لفضح كل ما قام به بلخادم وزبانيته، من فضائح وخروقات ومحاولات لتغيير أدبيات الحزب وخطه السياسي وتركيبته البشرية»، متهمين بلخادم بابتزاز كل من لديه سوابق وانحرافات من أجل العمل معه، وهو يشعر بعقدة نقص أمام كل الإطارات أصحاب التكوين العالي ويعمل جاهدا لتصفيتهم داخل الحزب. ودعا الأعضاء الموقعون على البيان، مناضلي الحزب إلى تفويت الفرصة على بلخادم وكل الطامعين، والتمسك بأخلاق الحزب وخطه الأصيل منذ الاستقلال، مهيبة بكل مناضلي الحزب الالتفاف حول اللجنة المركزية إزاء مطلبها القاضي بضرورة رحيل بلخادم من القيادة. من جانبه ندد الناطق باسم حركة التقويم والتأصيل محمد الصغير قارة، بالأحداث المؤسفة التي تسجل لأول مرة في تاريخ الأفالان، باستغلال أناس غرباء عن الحزب، واستعمال شباب بعضلاتهم كدروع بشرية في الاعتداء على القيادة العليا للحزب بين دورتين وهي اللجنة المركزية. ووصف قارة مرحلة بلخادم على رأس الحزب ب»الزمن الرديء»، الذي أصبح يخجل فيه مناضل الأفلان من إعلان انتسابه للحزب، بعد أن أصبحوا يتعرضون للشتم والضرب، وتستعمل في حقهم أساليب البلطجة التي لم تكن يوما من أساليب مناضلي الحزب. بدوره، أكد الوزير الأسبق رشيد بوكرزازة أن بلخادم انتهى سياسيا، وسينتهي تنظيميا بعد الذي حصل في الدورة السادسة، وأقسم الوزير بأغلظ الإيمان أن بلخادم لم يجلس دقيقة واحدة على المنصة، فالكل كان يصيح «ارحل»، وأنا كنت قريبا من موقعه يضيف - ولم أسمع منه كلمة واحدة، مشيرا إلى أن مناضلي الحزب مصعوقون مما جرى، لأنه لم يسبق في تاريخ اللجنة المركزية أن تمت عملية إنزال بالضرب على أعضاء فيها».
