اتفق «جمال ولد عباس» وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، مع «ويليام شين» عميد جامعة هارفارد على إقامة شراكة في قطاع الصحة، بالتزامن مع ورود أنباء عن استكمال المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر لبنود الاتفاق الأولي الممضى مع 9 مخابر أمريكية لإنشاء قطب امتياز جهوي في مجال البيو تكنولوجيا بالجزائر. تشير معلومات توافرت ل «السلام»، أن دراسة تقنية حول إنتاج التكنولوجيا في الجزائر تحمل عنوان «الجزائر نظرة 2020» تعدها المخابر الأمريكية، أضحت جاهزة وسيتم تتويجها في غضون الفترة القليلة القادمة، ولا يُستبعد أن يكشف ولد عباس عن فحواها في ختام زيارته غدا الجمعة للولايات المتحدةالأمريكية. ويهدف المشروع المرتقب إلى إنشاء قطب امتياز جهوي في مجال البيو تكنولوجيا بالجزائر، يكون بمثابة قطب إشعاع للقارة الافريقية والشرق الأوسط على غرار القطبين الجهويين اللذين تم إنشائهما بكل من سنغافورة وإيرلندا. وأوضحت مصادر مسؤولة، أنّ اللجنة الجزائريةالأمريكية العليا بصدد إنضاج مشروع الشراكة في مجال البيو تكنولوجيا، فيما جدد الطرفان إرادتهما الراسخة في تطبيق عقد الشراكة المبرم بينهما في 8 و9 جوان الفارط، والمضي قدما في تجسيد مشروع الشراكة الطموح الذي يشكل العنصر الأساسي». وعلمت «السلام» من مصادر حسنة الاطلاع، أنّ الجزائر تسعى لاستقدام تسعة مخابر أمريكية بغرض استحداث قطب بيوتكنولوجي سيتولى بحسب المسؤولين المحليين إنتاج 70% من الطلب على الدواء في الجزائر، وبحسب مراجع رسمية، فإنّ القطب البيوتكنولوجي الأمريكي سيكون الرابع من نوعه دوليا، وسيكون له مقر مركزي بالمدينة الجديدة «سيدي عبد الله» (40 كلم غربي الجزائر العاصمة) وآخر فرعي بولاية قسنطينة. وأفيد أنّ جلب المخابر الأمريكية التسعة يندرج ضمن مشروع شراكة ستمتد إلى غاية العام 2020، وسيكون القطب البيو تكنولوجي بحسبه «قطب امتياز» لا يكتفي بتغطية المتطلبات الدوائية للجزائر فحسب، بل يشمل أيضا افريقيا والشرق الأوسط على غرار القطبين الجهويين اللذين تمّ إنشاؤهما بكل من سنغافورة وإيرلندا. وردا على تشكيكات بعض المعلقين، يشدّد ولد عباس على أنّ النشاط المرتقب للمخابر الأمريكية التسعة بالجزائر، أتى بموجب دراسة جرى إعدادها منذ وقت طويل، وبناء على خارطة طريق اشتركت في وضعها نحو ست وزارات بالتنسيق مع ممثلي المخابر المعنية، والأمر لن يقتصر بحسبه على إنتاج الأدوية، بل سينفتح على ورش بحث ونقل التكنولوجيات. ويؤكد «مسعود بلعمبري» على أنّ تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر مرهون بتشجيع الانتاج المحلي وكسر احتكار بعض الموزعين، بعدما ظلت سوق الأدوية تتخبط في مشكلات عديدة رغم الخطاب الرسمي الداعم للإنتاج المحلي، ما ترك حجم التغطية المحلية للاحتياجات الدوائية لا يتعدّ حدود ال23 في المئة. وفيما ارتفعت فاتورة واردات الجزائر من الأدوية إلى 1.6 مليار أورو، تتطلع السلطات عبر ترسانة من القوانين المستحدثة، إلى الارتفاع بالإنتاج المحلي المقدّر رسميا ب36.86 في المئة من حجم الطلب العام، كما تبدي السلطات اهتماما بترقية منظومة الأدوية الجنيسة التي صار استهلاكها واسعا، علما أنّ نسبة إنتاج هذه الأدوية تجاوزت 41.79 في المئة، وتبلغ نسبة توفرها حاليا ب36.86 في المئة فحسب.