ردت محامية عائلة «محمد مراح»، الذي قتله الأمن الفرنسي يوم 22 مارس الماضي على خلفية الاشتباه بتنفيذه هجمات «تولوز»، على تصريحات وزير الداخلية السابق «كلود غيون» حول عدم العثور على هاتف نقال بشقته، وقالت أن مراح كان على اتصال بأشخاص عبر الانترنيت خلال محاصرته. وقالت المحامية مختاري زهية ل «السلام»، إن «السلطات في فرنسا تشكك في تأكيدي وجود شريطي فيديو حول اللحظات الأخيرة لمحمد مراح، وتقول أنه لم يكن لديه هاتف نقال لتصوير ما حدث، لكنهم لا يعرفون أنه كان على اتصال بأشخاص عبر الإنترنت من شقته المحاصرة». ورفعت عائلة مراح دعوى قضائية ضد الأمن الفرنسي يوم 11 جوان بباريس في قضية مقتل ابنها وضمنتها مضمون شريطي فيديو، قالت المحامية أنه صورهما أثناء محاصرته بشقته بتولوز قبل تصفيته، غير أن العدالة الفرنسية اعتبرت الأدلة غير كافية لاتهام الأمن بتعمد مقتل مراح. ونشرت وسائل إعلام مؤخرا مضمون الشريطين، اللذان يكشفان وجود علاقة بين مراح وضباط في المخابرات الفرنسية سابقًا، تؤكدها المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال محاصرته بشقته. وأكد وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيون، الذي أشرف على العملية، أن المحققين لم يعثروا بمنزل محمد مراح على أجهزة تصوير بعد اقتحام شقته. وشكك غيون في تصريحات الدفاع حول امتلاكه شريطي فيديو يوثقان المفاوضات. وأوضحت المحامية مختاري أن «الجانب الفرنسي له الحق في قول ما يريد، لكن شريطي الفيديو بحوزتي وسأسلمهما للقضاء الفرنسي قريبًا». وأضافت «سأتجه في الأيام القادمة إلى فرنسا لتسليم أدلة جديدة متمثلة في صور لجثة محمد مراح، وشهادات لأشخاص على علاقة بالحادثة». وقالت المحامية «تعرضت لمساومات وإغراءات خلال تنقلي مؤخرًا لفرنسا من أشخاص من أجهزة الأمن الفرنسية لتسليمهم نسخة من شريطي الفيديو، لكنني رفضت ذلك»، موضحة أنها لم تترك الشريطين في فرنسا وإنما موجودان معها في الجزائر.s
