دعا الطيب الهواري المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى المسارعة في تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية، ملمحا إلى إمكانية تقدم المنظمة بمطالب إلى البرلمان الجديد من أجل تثبيت مواد في الدستور القادم تحمي الذاكرة الوطنية من النسيان. وفي تصريحات خاصة ب»السلام»، قال الطيب الهواري «ننتظر من بوتفليقة أكثر من ذلك، ننتظر منه تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة المنصوص عليه في المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد»، مؤكدا أن هذا التوقيت هو الأنسب لإعلانه باعتبار رمزية الحدث الذي تعيشه الجزائر احتفالا بذكرى الخمسينية التي مرت على الاستقلال. وأوضح المتحدث الذي كان يحضر استعراضا شبابيا بمناسبة الخمسينية، أول أمس، ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، أن منظمته تلقت بإيجابية إشارات فرانسوا هولاند وتعهداته بإصلاح ملف الذاكرة المشتركة بين فرنساوالجزائر، مشيرا أن ما ينتظر من الرئيس الفرنسي هو تجسيد وعوده، من أجل بناء جسر الأخوة والمحبة بين الشعبين الجزائري والفرنسي. وأكد المتحدث أن أي مصالحة بين الجزائروفرنسا، لا بد أن تمر عبر اعتذار فرنسا عن جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين، لافتا إلى أن تسوية ملف الذاكرة لن تكون على حساب تقديم تنازلات من الجزائر عن تاريخها الأليم مع الاستعمار. وأضاف الهواري في نفس السياق أن منظمته مازلت في متابعة مستمرة لمسألة اعتذار فرنسا عن جرائمها، مشيرا أن قانون تجريم الاستعمار هو قضية الدولة الجزائرية التي يجب عليها أن تصوغ القانون، وسنمارس ضغوطا من أجل دفعها لإصداره، ليس لمطالبة فرنسا بالاعتذار فحسب وإنما لتقديم التعويضات لضحايا الاستعمار. وعن إمكانية مبادرة المنظمة بمقترحات عملية من أجل تثبيت مواد في الدستور القادم لحماية الذاكرة الوطنية، أفاد الهواري أن منظمته لم تطرح هذه القضية إلى الآن، ولا يستبعد أن تبادر بها عن قريب على حد قوله. وكانت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، قد أصدرت بيانا شديد اللهجة بمناسبة الخمسينية، انتقدت فيه ما سمته ‘'الأوضاع المزرية والسيئة للغاية التي آلت إليها أسرة الشهيد، وهذا بعد خمسين سنة بعد الاستقلال''، متهمة السلطات «بالتراجع عن استكمال تطبيق القوانين الخاصة بأسرة الشهيد، في الوقت الذي تولي فيه فرنسا الرسمية عناية خاصة للحركى وأبنائهم وتكريمهم بمناسبة إحياء كل ذكرى تاريخية للثورة الجزائرية''.
