اللجنة القانونية أنهت تقريرها الذي يحال قريبا إلى جلسة عامة للتصويت النهائي من المرتقب أن يعلن مجلس الأمة، في الساعات القليلة القادمة، رفع الحصانة البرلمانية، عن عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، كل من جمال ولد عباس، ومحمد بركات، كخطوة تندرج في إطار التحقيق مع الرجلين في قضية إختلاس الأموال من وزارة التضامن الوطني، التي تولى كلاهما تسييرها سابقا. أكدّ أحد سيناتورات “الأفلان” ل “السلام”، أن اللجنة القانونية ل “السينا” المجتمعة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس، وسعيد بركات، قبل إحالته على جلسة عامة للتصويت النهائي من قبل أعضاء مجلس الأمة، على أن يتم ترسيم النتائج والإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة – يضيف مصدرنا الذي تحفظ عن ذكر إسمه-.