أعلن السكريتير الأول السابق في جبهة القوى الإشتراكية "كريم طابو" وعشرات المناضلين والإطارات، استقالتهم النهائية من الحزب كضربة استباقية بعد قرار قيادة الأفافاس تجميد عضوية بعضهم وإحالتهم على المجلس التأديبي. وقال طابو في رسالة موجهة لمناضلي الحزب حصلت "السلام" على نسخة منها، أنه ومجموعة من القيادات السابقة يقول بيان أن عددهم بالعشرات قرروا الإستقالة نهائيا من جميع هياكل الأفافاس، وذلك عشية انعقاد لجنة الإنضباط للنظر في قضيته مع قيادة الحزب والمقررة الخميس القادم. ولم تنشر الرسالة أسماء المناضلين والقيادات التي قررت الإستقالة، غير أن مصادر مقربة من الحزب أكدت أنهم بالعشرات وينشطون في داخل الوطن، وكذا مكاتب الحزب بأوروبا بصفة خاصة. وأكد البيان أن المناضلين وجدوا أنفسهم مجبرين على هذه الخطوة بعد ما لاحظوه من انحراف في خط الحزب على حد تعبيرهم منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة وأوضحوا أنهم لا يتحملون نتائج هذه الإنحرافات التي تشكل خطرا على مستقبل أقدم حزب معارض في الجزائر. وأوضح أصحاب الرسالة الذين يقودهم طابو، أن قيادة الحزب انتهجت أسلوبا تسلطيا في التسيير مؤخرا، وذهبت إلى حد ممارسة الإقصاء في حق مناضلين قدامى، فضلا عن دخولها في مهادنة مع السلطة عشية الإنتخابات التشريعية. وكان طابو وقيادات أخرى قد فتحوا النار في وقت سابق على قيادة الأفافاس، وفي مقدمتها السكريتير الأول "علي العسكري" بسبب الانتخابات التشريعية، ونشبت حرب كلامية بين الجانبين انتهت بإحالة المعارضين على مجلس الانضباط. ورفض الزعيم التاريخي للحزب "حسين آيت أحمد" التدخل في هذا النزاع، وطالب الجميع بالالتزام بلوائح الحزب والقانون الداخلي مما فهم على أنه دعم لقرارات العسكري بحق المحتجين وأن هناك توافق بين "آيت أحمد" والسكريتير الأول حول توجهات الحزب الجديدة. وكانت مصادر مقربة من القوى الاشتراكية كشفت في وقت سابق ل "السلام" عن انطلاق التحضيرات لعقد المؤتمر الخامس الخريف المقبل، والذي سيشكل منعرجا كبيرا في تاريخ الحزب بإحداث تغييرات هيكلية في بنائه، وكذا إمكانية انتخاب خليفة للزعيم التاريخي "حسين آيت أحمد". وذكرت نفس المصادر، أن قيادة الحزب كلفت الأمناء الفدراليين عبر الولايات لجمع اقتراحات من المناضلين حول نظرتهم للأزمة الحالية التي خلفتها الانتخابات التشريعية في صفوف الأفافاس، بعد إعلان قيادات التوجه الجديد للحزب التي رسمها الأمين الأول "علي العسكري" رفقة الزعيم التاريخي "حسين آيت أحمد". وأوضحت نفس المصادر إلى أن التقارير التي سيرفعها الأمناء الفدراليون ستتم دراستها وتلخيصها في ورقة طريق تعرض على المؤتمر، من أجل تجاوز الأزمة الحالية ورسم الخطوط العريضة لتوجهات الحزب في المستقبل.