أجبر غلاء السلع الاستهلاكية والأساسية التي شهدتها الأسواق الباتنية خلال هذا الشهر الفضيل، شرائح المجتمع في ولاية باتنة على تغيير سياستهم المعيشية، وذلك بالبحث عن بدائل للسلع التي ارتفعت أسعارها. هذا بعد أن كان المواطن يحرص على الحصول على الأنواع الشهيرة من السلع الغذائية والمعروفة بجودتها مهما بلغت أسعارها، نجده أصبح يطيل الانتظار أمام أرفف محلات باحثاً عن السلع الأرخص سعرا. لم تقتصر هذه الظاهرة على فئة معينة من المواطنين وإن كانت تتركز على ذوي الدخل المحدود، بل شملت كافة طبقات المجتمع من ميسورين ومحتاجين، بعد أن شملت ظاهرة الغلاء غالبية السلع وظهر أثرها الواضح على السلع الرئيسة التي يعتمد عليها قوت المواطن اليومي. ونرى أثر ذلك الغلاء واضحا في سلع لا يمكن أن يستغني عنها المواطن في غذائه اليومي، ما جعل جميع مستويات المواطنين إلى محاولة إيجاد بدائل لتلك السلع أرخص سعرا، وذات نوعية مناسب لمصروف جيوبهم إن صح التعبير. هذا في وقت نجد فيه أن السلع ذات مراتب متعددة بعد أن كان شغف المواطنين بالأنواع مهما كان سعرها. وقد أكد معظم من تحدثوا ل”السلام”، أن هذا الأمر دائما يحدث مع قدوم شهر رمضان الكريم، فنكون دوما على موعد مع موجة جديدة من غلاء الأسعار تجتاح الأسواق، الظاهرة التي تتكرر كل عام لأسباب لا تعلن عن نفسها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة للتصدي لهذا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع بمختلف أنواعها. وانتقد المواطنون أداء مديرية التجارة شهر رمضان المبارك وأكدوا أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق بدأت بالارتفاع مع حلول الشهر الفضيل بسبب الطلب المتزايد عليها، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها، منتقدين بذلك غياب مديرية التجارة في هذا الموضوع. من جهتها، أكدت مديرية التجارة على أن استعدادها لشهر رمضان الفضيل بتكثيف نشاطها، خاصة ما يتعلق بالمواد الحساسة والواسعة الاستهلاك، إلى جانب إشهار الأسعار والتعريفات واحترامها وفق الأسعار المقننة مثل السميد والزيت وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالا في هذا الشهر الفضيل، وذلك بتجنيد 46 فرقة مراقبة تعمل في أيام العطل وخراج أوقات العمل، هذا وقد حذرت ذات المديرية كل التجار الذين هم بصدد تحويل نشاطاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.