“راهم خايفين” .. !

لم يتلق البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة)، إلى حد الساعة وفقا لما توفر لدينا من معلومات، أي طلب جديد من أعضائه لرفع الحصانة البرلمانية عن زملاء لهم، علما أن الكل دون إستثناء نواب، وسيناتورات، يعيشون منذ تشغيل مقصلة محاسبة ناهبي أموال الشعب، على الأعصاب خوفا من ورود أسماءهم في قضية من قضايا الفساد الكثيرة المرتقب فتحها لمحاسبة المتورطين والضالعين فيها من قريب أو من بعيد، كما حدث مع ولد عباس مثلا وسعيد بركات، عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.