تنازل الوزيران السابقان السعيد بركات وجمال ولد عباس، طوعًا، عن الحصانة البرلمانية، بصفتهما عضوين بمجلس الأمة الحالي، عن الثلث الرئاسي، الذي عينهما فيه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وجاء في بيان لمجلس الأمة أن "سعيد بركات وجمال ولد عباس أودعا تصريحًا مكتوبا بالتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية لدى مكتب مجلس الأمة، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية". ويواجه الرجلان النافذان سابقًا تهمًا بالفساد وتحويلات مشبوهة لمساعدات إنسانية وأموال دعم اجتماعي، خلال إدارتهما لشؤون وزارة التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة، في عهد بوتفليقة. وأوضح بيان المجلس إلغاء الجلسة المغلقة التي كانت مقررة يوم 19 جوان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن كل من السعيد بركات وجمال ولد عباس”. ومن جهته، أكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أن مجلس الأمة تلقى طلبا رسميا من وزارة العدل، لرفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر والوزير السابق. كما طلب النائب العام للمحكمة العليا من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية على النائب والوزير السابق بوجمعة طلعي، وفقا لما أكده عضو في مكتب المجلس.