كشف «حملاوي عكوشي» رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس، عن تأهب تكتل الجزائر الخضراء لتفعيل مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خلال الدورة الخريفية البرلمانية المقبلة التي ستفتتح في الثاني من شهر سبتمبر الداخل، وركّز عكوشي على مراهنة التكتل المذكور على حشد دعم الأسرة الثورية والمجتمع المدني حتى وإن أبدى تشاؤما بتأييد قوى الغالبية لمشروع السلم، الإصلاح والنهضة. وفي تصريحات خاصة ب»السلام»، أكّد عكوشي عزم الأحزاب السياسية الثلاثة المذكورة على بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد بعدما رفضته هيئة البرلمان منذ اقتراحه من قبل حركة الإصلاح الوطني سنة 2005، متفائلا في سياق حديث بحصوله على موافقة عديد نواب التشكيلات السياسية المتواجدة بالغرفة السفلى لإخراج مشروع ظلّ حبيس أدراج المجلس الشعبي الوطني، ما سيعطي بحسبه السند ل49 نائبا عن التكتل الأخضر للضغط على الأحزاب السياسية ذات الأغلبية النيابية بمبنى زيغود يوسف. وعن رهان التكتل الأخضر في تجسيد مشروع قانون تجريم فرنسا المستعمرة النور وإخراجه من حلقة مفرغة ظلّ رهينة لها منذ سنة 2005، وأوضح الرجل الأول في حركة الإصلاح الوطني عن مسعى حشر حزبه بمعية التشكيلتين السياسيتين اللتين يرأسهما كل من أبو جرة سلطاني و فاتح ربيعي للمجتمع المدني من خلال تنظيمات أسره الثورية، وكذا وزير المجاهدين في القضية لإجبار السلطة عن طريق هيئتها التشريعية على تجريم فرنسا، مؤكدا عزم وإصرار التكتل على مواصلة نضالهم الرامي إلى سن قانون تتضمن مواده تجريم فرنسا الكولونيالية. وبشأن قمة الخريف المرتقبة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي «فرانسوا هولند» في أكتوبر القادم، قلّل عكوشي من أهمية الموعد بمبرر أنّ باريس ستواصل عبر بوابة الاشتراكيين عنجهيتها والتعامي عن اعتذارها عن جرائمها وتعويضها عن قرن و32 سنة من احتلالها ونهبها لثروات البلاد مستدلا بخرجة فابيوس الأخيرة التي طالب فيها الجزائر بتعويض الأقدام السوداء عن أملاكهم المزعومة. بدوره علّق «محمد حديبي» الناطق الرسمي باسم حركة النهضة على صمت هولاند خلال المائة يوم الأولى عن التعاطي بإيجابية مع الشأن الجزائري، بقوله: «السياسة الخارجية الفرنسية ثابتة منذ استعمارها للبلاد»، مضيفا: «نحن لا نعول على هولاند فهو شبيه بسابقيه على غرار شراك وساركوزي ولن يعترف بجرائم بلاده «مرافعا في سياق حديثه لصالح تجريم هيئات البلاد لمستعمر أمس بدل السعي لاسترضائها ودفعها لذلك بطرق دبلوماسية.
