في إطار عملية تستهدف تطهير العقار أعلن والي وهران، مولود شريفي، أول أمس، عن قيام مصالح الولاية بإلغاء قرارات الاستفادة من عقار، موجه للاستثمار في إطار عملية تستهدف تطهير العقار الولائي. وذكر شريفي في لقاء جمعه بوسائل الإعلام، لعرض بعض القضايا الخاصة بالشأن المحلي، بأن قرار إلغاء استفادة بعض المستثمرين من الأوعية العقارية، التي منحت لهم بهدف تجسيد مشاريعهم، جاءت بعد التأكد من تماطلهم في تجسيدها، وعدم احترامهم للشروط القانونية المتعامل بها في الميدان. كما تم إصدار قرار إلغاء الاستفادة بعد استيفاء جميع المراحل القانونية، على غرار توجيه إعذارين متتاليين لحث المستثمرين على إعادة بعث مشاريعهم ومرافقتهم في ذلك. وكانت المصالح التقنية للولاية، قد أطلقت عملية تطهير مست 883 قرار استفادة من عقارات موجهة للاستثمار تضم ما مجموعه 1214 هكتارا حيث تم توجيه إعذار أول لنحو 302 مستثمر مستفيد من العقار والذين تم تسجيل استجابة من معظمهم، بينما بلغ الأمر بالباقي إلى توجيه الإعذار الثاني ومن ثمة إلغاء الاستفادة. وقد تم في هذا الإطار استرجاع 110 هكتارات من العقارات الموجهة للاستثمار، والتي سيعاد توزيعها لمستثمرين آخرين يضيف الوالي، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على بذل أقصى الجهود للدفع بعملية الاستثمار وتجسيدها على أرض الميدان ومحاربة بعض الظواهر على غرار المضاربة بالعقار.