عرف استعمال الدراجات المائية ذات محرّك أو ما يعرف ب«الجات سكي” انتشارا في أوساط الشباب خلال هذه الصائفة، بل وتحوّل إلى هواية تحقّق لهم المتعة على سطح البحر ما يعرضهم وغيرهم لخطر حقيقي رصدته مصالح الحماية المدنية، في عدد ضئيل من الضحايا يتوقع أن يرتفع في حال استمر هذا الإستهتار الشباني وعدم ضبط نشاط تلك المركبات. زيادة على مجازفات الدراجات النارية برّا هاهي “الجات سكي” واحدة من الرياضات البحرية التي ورغم عدم انتشارها بشكل كبير في الجزائر إلا أنها أزهقت ارواحا بسبب تهوّر مستعمليها وعدم احترامهم لقوانين امتلاكها وشروط استعمالها. حوادث المركبات البحرية واحدة من المشاكل التي طالما طاردت المصطافين وعرضتهم لمخاطر حقيقية، ومن أهم الأسباب التي قدمّتها مصالح الحماية المدنية في آخر إحصاء حول تلك الحوادث، هو عدم احترام مستعملي هذه المركبات للمسافة الضرورية عند الخروج إلى عرض البحر، أو عند الدخول إلى الشاطئ اضافة إلى السرعة المفرطة وعدم ارتداء ملابس الوقاية من طرف السائق ومرافقيه. صحيح أن رياضة “الجات سكي” لا تنتشر كثيرا بشواطئنا مقارنة ببلدان أخرى إلا أن بوادرها تبقى خطيرة من خلال تلك الحوادث التي تسبّبها، حيث لاحظ المصطافون انتشارها في عدد من الشواطئ الكبرى بالعاصمة، وهي تعرف إقبالا معتبرا على الاستئجار وهوما فتح المجال أمام الكثير من مالكي هذه المركبات لتحقيق أرباح. «السلام” سبق لها زيارة شاطئ “سيركوف” شرق العاصمة، أين كانت ترسو في زوايا من الشاطئ بعض تلك الدراجات في انتظار زبون يطلب جولة في البحر. بلال 27 سنة أحد مالكي “الجات سكي” يقول أن أغلب الشباب يريدون تجربتها فيقومون بكرائها لقضاء بعض الوقت في عرض البحر رغم أنهم لا يملكون رخصة قيادة بل يعتمدون على خبرتهم في المجال، كما تريد كثير من العائلات أن تخوض تجربة ركوبها رفقة سائق محترف. محدثنا تعوّد على اعارة مركبته لبعض أصدقائه مجانا، فيما يؤجرها لآخرين بمبلغ يترواح بين 1500 إلى 2000 دينار ويزيد كلّما زادت ساعات الإستعمال، يؤكّد في هذا السياق أن ما يطلبه ضئيل جدّا مقارنة بغيره، فهو لا يتوان عن طلب ما يفوق 4000 دينار مقابل رحلة بحرية قصيرة على أن يكون الدفع مسبقا. هذا ويبدو جليّا ارتباط “بلال” بمركبته التي يقول أنه اشتراها بمبلغ 10 ملايين سنتيم من عند مغترب ولكنّه تكبّد أموالا طائلة في اصلاح أعطابها. وحسب المتحدث ذاته فإن “الجات سكي” المركبة البحرية الأكثر خطورة بالنظر إلى حجمها الكبير ووزنها ما يجعل التحكّم فيها وسط البحر صعب جدا، وبخصوص اطلاعه على شروط استغلال مثل هذه الدراجات، فيؤكد أنها تحتاج إلى تدريب كبير حتى يحسن الفرد قيادتها كما يجب أن يكون حائزا على رخصة سياقة خاصة، تثبت قدرته على قيادتها في حال سئل من طرف حراس الشواطئ ، يردف قائلا: “عادة ما يتم استئجار تلك المركبات على أن يكون معهم مرافق يتولّى عملية القيادة، وهو ما لا يقبله كثير من الشباب ولو لم يملكوا خبرة في هذا المجال “. وكما جاء في سياق حديثه فإن أغلب العشاق المداومين على “الجات سكي” هم من طبقة اجتماعية معينة، فيما يكتفي عامة الشباب بمغامرة واحدة أو اثنين من فترة إلى أخرى بسبب تكاليف استئجارها. إن امتلاك “الجات السكي” وكراءها يتطلب الخضوع لقوانين، حيث يجب أن يكون المالك مؤمنا وله الوثائق الخاصة بالمركبة حتى لا تخضع لعملية الحجز في حال المراقبة، ولكن وعلى ما يبدو فإن عملية الكراء تخضع لمنطق “المعريفة” ولا تتم بصورة قانونية ودون وسائل حماية ليترك المجال للزبون يسرح ويمرح بها كما يشاء. شباب يطالبون بنوادي تدريب خاصة أما عن الشباب فهم يدركون حجم الخطر الذي يحدق بهم، وهم يبررون عدم حيازتهم لرخصة السياقة بعدم وجود مراكز خاصة للتدريب على سياقة تلك المراكب البحرية، رغم أنها من الرياضة التي تستهوي الشباب الذي لم يجد من سبيل سوى التدرّب مباشرة في البحر ما يعرضهم وغيرهم لتلك الحوادث، لذا طالب البعض بتوفير نوادي تدريب خاصة يشرف عليها مدربون مختصون. المصطافون في خطر في حال انتشار “الجات سكي” تزيد مخاطر تلك الدراجات عند قيادتها على مقربة من الشاطئ. حيث تشكل خطرا يتربص بالمصطافين، وفي هذا الصدد أرجع بعضهم تلك الحوادث التي تسببها المركبات البحرية بصورة عامة إلى غياب هيئة مراقبة لنشاط تلك المركبات التي تتطلب احترام بعض القوانين التي تراعي المسافة بين الشاطئ والمساحة التي تتحرك فيها، خاصة أن بعض مستعمليها يتسابقون فيما بينهم وكل واحد يسعى لابراز قدرته على القيادة ومنهم من يقوم بحركات استعراضية، فيما يدخل بسرعة فائقة نحو الشاطئ وهنا تحدث الكارثة. هذا ويفضّل كثير من الشباب ممارسة هذه الرياضة في بعض الشواطئ غير المحروسة ما يزيد من حوادث الاصطدام فيما بينها أو بالصخور البحرية، لتكون النتيجة حوادث مأساوية ضحاياها من الشباب والمراهقين، إن استعمال تلك المركبات البحرية يتطلب رخصة قيادة إضافة إلى الالتزام بلباس الحماية، على ان تبقى تلك المركبات بعيدة عن أماكن السباحة. هذا ويذكر حسب آخر الإحصائيات التي قدمت من طرف مصالح الحماية المدنية، فقد سجّلت خلال هذا الموسم وفاة شخصين في كل من ولايتي سكيكدة و تيزي وزو، اضافة إلى إصابة 11 آخرين عبر الوطن، حيث احتلت ولاية الجزائر المراتب الأولى بتسجيل سبع اصابات من 11 حالة خلال هذا الموسم، فيما وزعت بقية الحوادث على كل من ولاية عنابة، مستغانم، بجاية وتيزي وزو.