سيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الاثنين القادم في جلسات علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 ولتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن ذات المشروع، وذلك الي غاية 19 نوفمبر. وجاء في بيان صدر أمس، عن المجلس أن اليوم الأول من استئناف الجلسة الإستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية يقدمها وزراء النقل والتربية الوطنية والأشغال العمومية والسكن و العمران، بإعتبار هذه القطاعات تستأثر بنسبة كبيرة من ميزانية الدولة، وستكون أيضا مناقشة عامة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010، كما سيخصص يوما الثلاثاء والأربعاء على التوالي لمواصلة المناقشة العامة لقانون المالية والميزانية لسنة 2010. وستتواصل المناقشة العامة في الجلسة الصباحية المقررة يوم الخميس المقبل على أن يفسح المجال في جلسة بعد الظهر لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية والاستماع إلى ردود السادة الوزراء الذين كانوا قدموا عروضا عن قطاعاتهم وكذا رد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات النواب. وللإشارة تم ضبط الجدول الزمني لهذه الجلسات خلال إجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني عقد، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري.